فإن كانت للعطف , احتمل أن تكون من عطف المفردات , [ وأن تكون من عطف الجمل , إذا تقرر هذا ] , فقوله : ﴿ ولا يكتمون ? لله ﴾ يجوز أن يكون عطفا على مفعول ﴿ يود ﴾ أي : يودذون تسوية الأرض بهم , وانتفاء كتمان الحدي , و ' لو ' على هذا مصدرية , ويبعد جعلها حرفا لما سيقع لوقوع غيره , ويكون و ' لا يكتمون ' عطفا على مفعول ' يود ' المحذوف , فهذان وجهان على تقدير كونه من عطف المفردات . | ويجوز أن سكون عطفا على جملة ' يود ' أخبر - تعالى - عنهم بخبرين : | أحدهما : الودادة لكذا . | والثاني : أنهم لا يقدرون على الكضتم في مواطن دون [ مواطن ] , و ' لو ' على هذا مصدرية , ويجوز أن تكون [ لو ] حرفا لما سيقع لوقوع غيره , وجوابها محذوف , ومفعول ' يود ' أيضا محذوف , ويكون ' ولا يكتمون ' عطفا على ' يود ' وما في حيزها , ويكون - تعالى - قد أخبر عنهم بثلاث [ جمل ] : الودادة , وجملة الشرط ب ' لو ' , وانتفاء الكتمان , فهذان أيضا وجهان على تقدير كونه من عطفة الجمل , وإن كانت للحال , جاز أن تكون حالا من الضمير في ' بهم ' , والعامل فيها ' تسوى ' , ويجوز في ' لو ' حينئذ ان تكون مصدرية , وأن تكون امتناعية , والتقدير : يريدون تسوية الأرض بهم غير كاتمين , أو لو تسوى بهم غير كاتمين لكان ذلك بغيتهم , ويجوز أن تكون حالا من ' الذين كفروا ' , والعامل فيها ' يود ' ويكون الحال قيدا في الودادة , و ' لو ' على هذا مصدرية في [ محل ] مفعول الودادة , والمعنى [ يومئذ ] يود الذين كفروا تسوية الأرض بهم غير كاتمين الله حديثا , ويبعد أن تكون ' لو ' على هذا الوجه امتناعية , للزوم الفصل بين الحال وعاملها بالجملة , و ' يكتمون ' يتعدى لاثنين , والظاهر أنه يصل إلى أحدهما بالحرف , والأصل : ولا يكتمون من الله حديثا .

| فصل

| قال عطاء : ودوا لو تسوى بهم الأرض , وأنهم لم يكونوا امر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعته , وقال آخرون : بل هو كلام مستأنف , يعني : ولا يكتثمون الله حديثا ؛ لن جضوارحهم تشهد عليهم . |