يقال لمن به مرض : ماذا عليه لو كان صحيحا , ولا يقال للمرأة : ماذا عليها لو كانت رجلا , وللقبيح : ماذا عليه لو كان جميلا كما لا يحسن هذا القول من العاقل , كذلك لا يحسن من الله - تعالى - . | وقال القاضي عبد الجبار : لا يجوز أن يأمر العاقل وكيله بالتصرف في الصفقة , ويحبسه بحيث لا يتمكن من مفارقة الحبس , ثم يقول له : ماذا عليك لو تصرفت , وإذا كان من يذكر مثل هذا الكلام [ سفيها ] دل ذلك على أنه على الله - تعالى - غير جائز واعلم أن مما تمسك به المعتزلة من المدح والذم والثواب والعقاب , معارضتهم بمسألة العلم والداعي . | قال ابن الخطيب : قد يحسن منه ما من غيره ؛ لأن الملك ملكه . | ثم قال : ﴿ وكان ? لله بهم عليما ﴾ أي : عليم ببواطن الأمور كما هو عليم بظاهرها , وهذا كالردع للمكلف عن القبائح من أفعال القلوب ؛ مثل النفاق والرياء والسمعة . ﴿ س 4 ش 40 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾ | لما بين أنه عليم ببواطنهم وظواهرهم , بين أنه كما علمها , لا يظلم مثقال ذرة منها . | قوله : ﴿ مثقال ذرة ﴾ فيها وجهان : | أحدهما : أنه منصوب على أنه نعءت لمصدر محذوف , أي : لا يظلم أحدا ظلما وزن ذرة , فحذف المفعول والمصدر , وأقام نعته مقامه , ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه , قدر قبله مضافا محذوفا , قال تقديره : ظلما قدر مثقال ذرة , فحذف المصدر وصفته , وأقام المضاف إليه مقامه , ولا حاجة إلى ذلك ؛ لأن المثقال نفسه هو قدر من الأقدار , جعل معيارا لهذا القدر المخصوص . | والثاني : أنه منصوب على أنه مفعول ثان ل ' يظلم ' , والأول , محذوف ؛ كأنهم ضمنوا ' يظلم ' معنى ' يغضب ' أو ' ينقص ' فعدوه لاثنين , والأصل أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة . | والمثقال مفعال من الثقل , يقال : هذا على مثال هذا , أي : وزنه , ومعنى الآية : أنه - تعالى - لا يظلم أحدا لا قليلا ولا كثيرا , وإنما أخرجه على أصغر ما يتعارفه الناس ,