واختلفوا : هل هذا الحكم على الترتيب , أم لا ؟ قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : يعظها بلسانه , فإن أبت هجرها في المضجع [ فإن أبت ضربها ] , فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكم [ من أهله ] . | وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز أما عند تحقق النشوز , فلا بأس بالجمع بين الكل . | قوله : ' [ فإن أطعنكم ] فلا تبغوا عليهن سبيلا ' في نصب ' سبيلا ' وجهان : | أحدهما : أنه مفعول به . | والثاني : أنه على إسقاط الخافض , وهذان الوجهان مبنيان على تفسير البغي هنا ما هو ؟ فقيل : هو الظلم من قوله : ﴿ فبغى ? عليهم ﴾ [ القصص : 76 ] , فعلى هذا يكون لازما , و ' سبيلا ' منصوب بإسقاط الخافض أي : كسبيل . | وقيل : هو الطلب , من قولهم : بغيته , أي : طلبته , وفي ﴿ عليهن ﴾ وجهان : | أحدهما : أنه متعلق ب ﴿ تبغوا ﴾ . | والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ﴿ سبيلا ﴾ , لأنه في الأصل صفة النكرة قدم عليها . |

| فصل

| قال بعضهم : معناه : لا تتجنوا عليهن بقول , أو فعل . قال ابن عيينة لا تكفوهن محبتكم , فإن القلب ليس بأيديهن , ثم قال تعالى : ﴿ إن ? لله كان عليا كبيرا ﴾ متعليا عن أن يكلف العباد ما لا يطيقونه , فلذلك لا تكلفوهن محبتكم , فإنهن لا يطقن ذلك . | وقيل : إنه مع علوه , وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب , فأنتم أولى إذا تابت المرأة من نشوزها بأن تقبلوا توبتها , وقيل : إنهن إن وضعن عن دفع ظلمكم فالله سبحانه كبير علي قاهر ينتصف لهن منكم . ﴿ س 4 ش 35 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ إن يريدآ إصلاحا يوفق الله بينهمآ إن الله كان عليما خبيرا ﴾ | لما ذكر الضرب ذكر هذه المحاكمة ؛ لأن بها يتبين المظلوم من الظالم . |