[ كثيرة ] , فلما لم يكن المراد إن تجتنبوا الكفر بأنواعه , يغفر لكم ما وراءه , وهذا احتمال ظاهر مطابق لقوله تعالى : ﴿ إن ? لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ [ النساء : 48 ] , سقط استدلالهم بذلك . |

| فصل

| قال القرطبي : قال الأصوليون : لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر , وإنما محمل ذلك على غلبة الظن , وقوة الرجاء , والمشيئة ثابتة , ودل على ذلك : أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر , وممتثل الفرائض , تكفير صغائره قطعا ؛ لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأن أتباعه عليه , وذلك نقض لعرى الشريعة , ولا صغيرة عندنا . | قال القشيري : والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض , والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . | قال القرطبي : وأيضا من نظر إلى بعض المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذنب , ولكن انظر من عصيت [ فإن كان الأمر كذلك ] كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر , وعلى هذا النحو يخرج كلام القشيري , وأبي إسحاق الإسفراييني والقاضي أبي بكر بن الطيب قالوا : وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال : الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر , والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا , ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر , بل كل ذنب كبيرة ومرتكبه في المشيئة , غير الكفر لقوله تعالى ﴿ إن ? لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ [ النساء : 48 ] قالوا : هذه الآية يرد إليها جميع الآيات المطلقة , يزيد عليها قوله عليه السلام : ' من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل : يا رسول الله , وإن كان شيئا يسيرا فقال : وإن كان قضيبا من أراك ' , فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير , كما جاء على الكثير . | وقال عبد الله بن [ مسعود : ' ما نهى الله عنه في تلك السورة إلى قوله : ﴿ إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه ﴾ فهو كبيرة . | وقال [ علي ] بن ] أبي طلحة : الكبيرة : كل ذنب ختمه الله بنار , أو غضب , أو