وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق على الشيء بكلمة ' إن ' عدم عند عدم ذلك , فهذا أيضا ضعيف لقوله تعالى : ﴿ و ? شكروا نعمة ? لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ [ النحل : 114 ] والشكر واجب مطلقا ولقوله تعالى ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد ? لذي ? ؤتمن أمانته ﴾ [ البقرة : 283 ] وأداء الأمانة واجب مطلقا ولقوله تعالى ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل و ? مرأتان ﴾ [ البقرة : 282 ] يجوز شهادتهم مع وجود الرجال وقوله : ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ [ البقرة : 283 ] , ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على ? لبغآء إن أردن تحصنا ﴾ [ النور : 33 ] , ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في ? ليتامى ? ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] . | وقوله ﴿ أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم أن يفتنكم ? لذين كفرو ? ا إن ? لكافرين ﴾ [ النساء : 101 ] . | ﴿ فإن كن نسآء فوق ? ثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ [ النساء : 11 ] ﴿ إن يريدآ إصلاحا يوفق ? لله بينهمآ ﴾ [ النساء : 35 ] , ﴿ وإن يتفرقا يغن ? لله كلا من سعته ﴾ [ النساء : 130 ] . | وهذا كله يدل على العدم بهذا الكلام , والعجب أن القاضي عبد الجبار لا يرى أن المعلق على الشيء كلمة ' إن ' عدم عنه العدم , واستحسن في التفسير استدلاله على الكفر بهذه الآية . الجواب الثاني : قال أبو مسلم : جاءت هذه الآية عقيب نكاح المحرمات , وعضل النساء , وأخذ أموال اليتامى [ وأكل المال بالباطل و ] غير ذلك فالمراد إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنها , كفرنا عنكم سيئاتكم [ أي : ما سلف ] من ارتكابها وإذا احتمل هذا ؛ لم يتعين ما ذكره المعتزلة , واعترضه القاضي بوجهين : | أحدهما : أن الآية عامة , فلا تخصيص بذلك . | الثاني : أن اجتنابهم إما أن يكون مع التوبة , والتوبة قد أزالت العقاب أو بدونها , فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر , توجب تكفير تلك السيئات . | والجواب عن الأول : أنا لا ندفع القطع بذلك , بل نقول : هو يحتمل , فلا يتعين ما ذكرتموه . | وعن الثاني : أن ما ذكروه لا يقدح في الاحتمال المذكور [ هنا ] . | الجواب الثاني : أن المعاصي : قد تكون كبيرة بالنسبة إلى شيء , صغيرة بالنسبة إلى شيء آخر , وكذلك العكس , فليس ثمة ما يكون كبيرة مطلقا , إلا الكفر , وأنواعه