منهما صاحبه متبايعا على ذلك , فقد وجب البيع , واعلم : أنه كما يحل المستفاد من التجارة , فقد يحل أيضا المال المستفاد من الهبة , والوصية والإرث , والصدقة , والمهر , وأروش الجنايات , فإن أسباب المال كثيرة سوى التجارة . | فإن قلنا : الاستثناء منقطع , فلا إشكال ؛ لأنه تعالى ذكر هاهنا شيئا واحدا , من أسباب الملك , ولم يذكره غيره بنفي , ولا إثبات . وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكما بأن غير التجارة لا يفيد الحل , وعلى هذا لا بد من النسخ , والتخصيص . |

| فصل

| ذهب بعض العلماء إلى أن النهي في المعاملات يقتضي البطلان , وقال أبو حنيفة : لا يدل عليه واحتج الأولون بوجوه : | أحدها : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى , فإذا أذن لبعض عبيده في بعض التصرفات , ثم إن الوكيل تصرف على خلاف قول الموكل , فذلك غير منعقد , فإذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك المجازي لا ينعقد , فالتصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد بطريق الأولى . | وثانيها : أن التصرفات الفاسدة ؛ إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي في الوجود أو لا , فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياسا على التصرفات الفاسدة , والجامع السعي في ألا يدخل منشأ النهي في الوجود , وإن كان الثاني ؛ وجب القول بصحتها قياسا على التصرفات الصحيحة , والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدة , فثبت أنه لا بد من وقوع التصرف على هذين الوجهين , فأما القول بتصرف لا يكون صحيحا , ولا باطلا , فهو محال . | وثالثها : أن قوله : ' لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ' كقوله : ' لا تبيعوا الحر بالعبد ' فكما أن هذا نهي في اللفظ , لكنه نسخ للشرعية [ فكذا الأول , وإذا كان نسخا للشرعية ] , بطل كونه مفيدا للحكم . |