وقيل : المراد بالباطل [ هو ] العقود الفاسدة , وقوله ﴿ لا تأكلو ? ا أموالكم بينكم ب ? لباطل ﴾ [ يدخل فيه أكل مال الغير بالباطل ] وأكل مال نفسه بالباطل فيدخل فيه القسمان معا كقوله : ﴿ ولا تقتلو ? ا أنفسكم ﴾ يدل على النهي عن قتل غيره وقتل نفسه أما أكل مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله تعالى , وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه . | قوله : ﴿ إلا أن تكون تجارة ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أصحهما : أنه استثناء منقطع لوجهين : | أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها سواء فسرنا الباطل بغير عوض , أو بغير طريق شرعي . | والثاني : أن المستثنى كون , والكون ليس مالا من الأموال . | الثالث : أنه متصل قيل : لأن المعنى لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة . | قال أبو البقاء : وهو ضعيف ؛ لأنه قال : بالباطل , والتجارة ليست من جنس الباطل , وفي الكلام حذف مضاف تقديره ؛ إلا في حال كونها تجارة , أو في وقت كونها تجارة انتهى . ف ' أن ' تكون في محل نصب على الاستثناء وقد تقدم تحقيقه . | وقرا الكوفيون تجارة نصبا على أن كان ناقصة , واسمها مستتر فيها يعود على الأموال , ولا بد من حذف مضاف من ' تجارة ' تقديره : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة , ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي : إلا أن تكون التجارة تجارة كقوله : [ الطويل ] | 1790 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا

أي إذا كان اليوم يوما , واختار أبو عبيدة قراءة الكوفيين , وقرأ الباقون ' تجارة ' رفعا على أنها ' كان ' التامة قال مكي ' وأكثر كلام العرب أن قولهم ' إلا أن تكون ' في هذا الاستثناء بغير ضمير فيها يعود على معنى : يحدث ويقع , وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة . | وقوله : ﴿ عن تراض ﴾ متعلق بمحذوف لأنه صفة ل ' تجارة ' فموضعه رفع أو نصب