| فصل في من يقيم الحد على الإماء ؟

| اختلفوا فيمن يقيم الحد على العبد والأمة إذا زنيا , قال بن شهاب : مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا , إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان , فليس لأحد أن يفتات عليه قوله عليه السلام ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها منهم , ومن لم يحصن ' . قال مالك : يحد المولى عبده في الزنا وشرب الخمر , والقذف إذا شهد عنده الشهود , ولا يقطعه في السرقة إلا الإمام . | وقال أبو حنيفة : ' لا يقيم الحدود عليهم إلا السلطان ' . |

| فصل متى يحد الأمة السلطان ؟

| قال القرطبي : إذا زنت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدها سيدها لم يحدها إلا السلطان , فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها لحق الزوج ؛ إذ قد يضره ذلك , إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد , فلو كان ملكا للسيد ؛ جاز ذلك لأن حقهما حقه . |

| فصل

| إذا أقر العبد بالزنا , وأنكره المولى فالحد يجب على العبد لإقراره , ولا يلتفت لإنكار السيد , فلو عفا السيد عن عبده , أو أمته إذا زنيا , فقال الحسن : له أن يغفر وقال غيره : لا ينفعه إلا إقامة الحد , كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه . | قوله : ﴿ ذلك لمن خشي ? لعنت منكم ﴾ ' ذلك ' : مبتدأ ولمن خشي : جار ومجرور [ خبره ] , والمشار إليه ب ' ذلك ' إلى نكاح الأمة المؤمنة لمن عدم الطول , والعنت في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ؛ فاستعير لكل مشقة . |