جزءا من المضاف جاز ذلك فيه , والنصف جزء فيجوز ذلك . |

| فصل

| في الآية إشكال , وهو أن المحصنات في قوله : ﴿ فعليهن نصف ما على ? لمحصنات ﴾ إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات , أو الحرائر الأبكار , والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن , والأول مشكل ؛ لأن الواجب على الحرائر المتزوجات في الزنا الرجم , فهذا يقتضي أن يجب في زنا الإماء نصف الرجم وذلك باطل . | والثاني وهو أن يكون المراد الحرائر الأبكار , فنصف ما عليهن خمسون جلدة وهذا القدر واجب في زنا الأمة , سواء كانت محصنة أو لم تكن , فحينئذ يكون هذا الحكم معلقا بمجرد صدور الزنا عنهن , وظاهر الآية يقتضي كونه معلقا بمجموع الأمرين : الإحصان والزنا , لأن قوله ﴿ فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة ﴾ شرط بعد شرط . فيقتضي كون الحكم مشروطا بهما نصا . | فالجواب أن يختار القسم الثاني , وقوله : ﴿ فإذآ أحصن ﴾ ليس المراد منه جعل هذا الإحصان شرطا لأن يجب في زناها خمسون جلدة , بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج فهذه إذا زنت , وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة , لا يزيد عليه فبأن يكون قبل التزوج هذا القدر [ أيضا ] أولى , وهذا مما يجري [ فيه مجرى ] المفهوم بالنص لأنه لما خفف الحد لمكان الرق عند حصول ما يوجب التغليظ فبأن يجب هذا القدر عندما لا يوجد المغلظ أولى , وذهب بعضهم إلى أنه لا جلد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنا لقوله تعالى : ﴿ فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ? لمحصنات من ? لعذاب ﴾ وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال طاووس . ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام , وإن كان المراد منه التزويج , فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه , بل المراد منه التنبيه على أن المملوك إذا كان محصنا بالتزويج ؛ فلا رجم عليه , إنما حده الجلد بخلاف الحر , فحد الأمة ثابت بهذه الآية , وبيان أنه الجلد قوله عليه السلام ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها , ثم إن زنت الثالثة ؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ' .