الأول : المراد بالإذن الرضا ولا بد منه . | الثاني : أن المراد بأهلهن من يقدر على نكاحهن , فإن كانت امرأة فمولاها . | الثالث : أن الأهل يتناول الذكور والإناث , لكنه عام والأدلة الدالة على المرأة لا تنكح نفسها خاصة , والخاص مقدم وفي الحديث : ' العاهر هي التي تنكح نفسها ' ولذا كانت مسلوبة العبارة في [ حق ] نفسها , فهي في حق مملوكها أولى . | قوله تعالى ' فآتوهن أجورهن ' قال بعضهم : هو المهر , قال : والمراد به مهر المثل لقوله تعالى : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ وهذا إنما ينطلق فيما كان مبنيا على الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد والمتعارف كقوله : ' وعلى الوارث مثل ذلك ' ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن وكسوتهن ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 233 ] . | وقال القاضي : ' المراد من [ الأجور : ] النفقة عليهن قال : لأن المهر مقدر , فلا معنى لاشتراط المعروف فيه , فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها , وكفايتها كما في حق الحرة , وأكثر المفسرين حملوا قوله : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ على ترك المطل , والتأخير عند المطالبة على العادة الجميلة . |

| فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة ؟

| نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك , أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها بهذه الآية . | والجواب من وجوه : | أحدها : أنا إذا حملنا [ قوله ] الأجور على النفقة , زال تمسكهم . وثانيها : إنما أضاف إيتاء المهور إليهن , لأنه ثمن بعضهم , وليس في قوله ' وآتوهن ' ما يوجب كون المهر ملكا لهن . | وثالثها : ثبت أنها تقتضي كون المهر ملكا لهن , ولكنه عليه السلام قال : ' العبد وما في يده [ ملك ] لمولاه ' وقال تعالى : ﴿ ضرب ? لله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ? شيء ﴾ [ النحل : 75 ] فنفى الملك عنه . |