قال تعالى : ﴿ و ? لمؤمنون و ? لمؤمنات بعضهم أوليآء بعض ﴾ [ التوبة : 71 ] وقال : ﴿ إن أكرمكم عند ? لله أتقاكم ﴾ [ الحجرات : 13 ] وكان أهل الجاهلية يضعون من أين الهجين فذكر تعالى هذه الكلمة زجرا لهم من أخلاق أهل الجاهلية . | قوله ' بإذن أهلهن ' متعلق ب ' انكحوهن ' وقدر بعضهم مضافا محذوفا أي : بإذن أهل ولايتهن , وأهل ولاية نكاحهن هم الملاك . |

| فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها

| اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل بهذه الآية فإنها تقتضي كون الإذن شرطا في جواز النكاح , وإن لم يكن النكاح واجبا كقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' فالسلم ليس بواجب , ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط , ولأن الأمة ملك للسيد , وبالتزوج تبطل عليه أكثر منافعها ؛ فوجب ألا يجوز ذلك إلا بإذنه , وأما العبد فلقوله عليه السلام : ' إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر ' .

| فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح

| استدلوا بهذه الآية على أنه لا يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة إلا بإذن الولي , قالوا : لأن الضمير في قوله ﴿ ف ? نكحوهن بإذن أهلهن ﴾ عائد إلى الإماء والأمة ذات موصوفة بالرق , وصفة الرق صفة زائلة لا تتناول الإشارة بتلك الصفة , إلا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخا ثم تكلم معه حنث ؛ فثبت أن الإشارة إلى الذات الموصوفة بصفة , عرضية زائلة باقية بعد زوال تلك الصفة العرضية , وإذا كان كذلك , فوجب أن تكون الإشارة إلى الإماء باقية بعد زوال الرق , وحصول صفة الحرية لهن , وإذا ثبت أن ذلك في الصورة الباقية ؛ وجب ثبوته في سائر الصور , لأنه لا قائل بالفرق . | قال الرازي : هذه الآية ترد على الشافعي , فإنه يقول : لا عبارة للمرأة في النكاح , فإذا ملكت المرأة جارية وكلت من يزوجها , والله تعالى شرط إذن أهلهن مطلقا فقد ترك [ الظاهر ] والجواب من وجوه : |