وروى الحسن عن [ ابن ] سبرة أيضا : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة الفضاء ما حلت قبلها , ولا بعدها . | فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت . | قوله ' فريضة ' حال من أجورهن , أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة [ أو فرضا ] أو مصدر على غير المصدر ؛ لأن الإيتاء مفروض فكأنه قال ' فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا ' . قوله ' ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ' من حمل الآية على النكاح الصحيح قال المراد منه الإبراء من المهر , أو الحط عنه , أو الافتداء , أو الاعتياض وهو كقوله تعالى ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ [ النساء : 4 ] [ فإن قبضها ملكت بالقبض ] وقوله ﴿ إلا أن يعفون أو يعفوا ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ [ البقرة : 237 ] من حمل الآية على نكاح المتعة قال : أراد إذا انقطع زمان المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل , فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم يتراضيا تفارقا . |

| فصل [ حكم إلحاق الزيادة بالصداق ]

| قال أبو حنيفة : إلحاق الزيادة بالصداق جائز , وهي ثابتة إن دخل بها , أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة , وكانت بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض , وإن لم تقبضها بطلت , واحتجوا بقوله ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ? لفريضة ﴾ وهذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة [ بالصداق , قال : بل هذه بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج , والزيادة لا تصح إلا بقبوله , فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعا , دل على أن المراد هو الزيادة . الجواب أنه لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة ] عما ذكره الزجاج , وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول , فإن شاءت أبرأته من النصف , وإن شاء الزوج سلم إليها كل المال , فيكون قد زادها على ما وجب عليه ؛ ولأن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع العقد الأول , أو بعد زواله , والأول باطل ؛ لأن العقد لما انعقد على القدر الأول , فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني ؛ لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثبوته , وهو تحصيل الحاصل .