عنه ؛ لزم تكفيره , وتكفير كل من لا يحاربه وينازعه , ويفضي ذلك إلى تكفير جميع المؤمنين , وكل ذلك باطل فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم , وأنا أنهى عنها لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نسخها , فهو ناقل للنسخ , لا أنه نسخ من عنده . |

| فصل

| قال القرطبي : اختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ؛ ففي ' صحيح مسلم ' عن [ عبد ] الله قال : ' كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء , فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ' قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ' ألا نستخصي ' دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يبيح لهم الاستمتاع , ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى , ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة . وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر , ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك , واستقر الأمر على التحريم , وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة , فإن النسخ طرأ عليها [ مرتين ] ثم استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى ابن أبي عمرة : أنها كانت في صدر الإسلام . | وروى سلمة بن الأكوع : أنها كانت عام أوطاس , ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر , ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . | قال القرطبي وهذه الطرق كلها في ' صحيح مسلم ' وغيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع . |