والثاني باطل ؛ لانعقاد الإجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول , ففسد قولهم . |

| فصل [ في استحباب قلة المهر ]

| اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ [ النساء : 20 ] والمستحب أن لا يغالي فيه . قال عمر بن الخطاب : ' ألا لا تغالوا في صدقة النساء , فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله , لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه , ولا أنكح شيئا من بناته بأكثر من اثني عشر أوقية . | وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا وقالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم , وأم أقل الصداق فذهب بعضهم إلى أنه لا تقدير فيه , بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا , وهو قول ربيعة , وسفيان الثوري , والشافعي , وأحمد وإسحاق . | وقال عمر بن الخطاب : ' في ثلاث قبضات مهر زينب ' , وقال سعيد بن المسيب : ' لو أصدقها سوطا جاو ' , وقال قوم : تقدر بنصاب السرقة , وهو قول مالك , وأبي حنيفة , غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة دراهم , وحجة الشافعي وأحمد قوله عليه السلام ' التمس , لو خاتما من حديد , زوجتك بما معك من القرآن ' , وزوج امرأة على نعلين . |

| فصل [ في حكم جعل القرآن ونحوه صداقا ]

| قال الشافعي , وأحمد : ' يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للحديث ' , وقال أصحاب الرأي لا يجوز , وكذلك كل عمل يجوز الاستئجار عليه مثل البناء , والخياطة وغيرهما يجوز أن يجعل صداقا للحديث , ولقول شعيب لموسى عليه السلام ﴿ إني ? أريد أن أنكحك إحدى ? بنتي هاتين على ? أن تأجرني ثماني حجج ﴾ [ القصص : 27 ] . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجعل منفعة الحر صداقا .