والجواب أن يقال : إن هذه الآية مشتملة على أن المراد منها تحريم نكاح المتعة من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ ثم قال في آخر الآية ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ كان المراد بهذا التحليل ههنا ما هو المراد هناك بالتحريم هو النكاح , فالمراد بالتحليل هنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . | الثاني : قوله تعالى ﴿ محصنين ﴾ والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . | الثالث : قوله ﴿ غير مسافحين ﴾ سمى الزنا سفاحا ؛ لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح , والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا , هذا قول أبي بكر الرازي , وفيه مناقشة . أما الأول : فإنه تعالى ذكر أصنافا ممن يحرم وطؤهن ثم قال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ أي وأحل لكم وطء ما وراء هذه الأصناف , فأي فساد في هذا الكلام . | وأما الثاني : وهو أن الزنا إنما سمي سفاحا ؛ لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء فالمتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله , لم قلتم إن المتعة محرمة . | قال ابن الخطيب : وإنما الجواب المعتمد أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة , وعلى هذا التقدير , فلو كانت [ هذه الآية دالة على أنها مشروعة ] [ لم يكن ذلك قادحا في غرضنا , وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس , فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة , ونحن لا ننازع ] لكن نقول : إن النسخ طرأ عليه , وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا , وقولهم إن الناسخ إما أن يكون متواترا , أو آحادا قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه [ ثم إن عمر - رضي لله عنه - لما ذكر في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه وسلموا الأمر له . | وقولهم : ] إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه . | قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم , وأنا أنهى