فآتوهن أجورهن ' ولم ينكر عليهما هذه القراءة فكان إجماعا , فيقابل الإجماع الذي كان حاضرا عند خطبة عمر . | الثاني : أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال , ثم إنه تعالى أمر بإتيانهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن , وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء , ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة , فأما في النكاح المطلق , فالحل إنما يحصل بالعقد والولي والشهود , ولا يفيد فيه مجرد الابتغاء بالمال . الثالث : أنه واجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع , والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع , وأما في النكاح المطلق فإيتاء الأجور لا يتوقف على الاستمتاع ألبتة بل على العقد . ألا ترى ان بمجرد النكاح يلزم نصف المهر . | الرابع : أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام , وإنما الخلاف في النسخ , فنقول لو كان الناسخ موجودا , لكان إما معلوما بالتواتر أو الآحاد , ولم يعلم بالتواتر ؛ لأنه كان يلزم منه كون علي , وابن عباس , وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر في دين محمد عليه السلام , وذلك يوجب تكفيرهم , ويكون باطلا قطعا , وإن كان ثابتا بالآحاد لزم نسخ الثابت المتواتر المقطوع به بخبر الواحد المظنون , وهذا أيضا باطل , ومما يدل على بطلان هذا النسخ أيضا أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر , وأكثر الروايات أنه عليه السلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح , وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر , وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر , لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ , [ وقول ] من قال إنه حصل التحليل مرارا [ والنسخ مرارا ] قول ضعيف لم يقل به أحد من [ المتقدمين ] المعتبرين , إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . | الخامس : أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا أنهى عنهما : متعة الحج , ومتعة النكاح وهذا تنصيص منه على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ' وأنا أنهى ' يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسخة , وإنما عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك ؛ وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر , وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : ولم تنزل آية بنسخ آية المتعة , ولم ينهنا عنها حتى مات , ثم قال رجل برأيه ما شاء , يريد أن عمر نهى عنها . |