عنها لا أجد أحدا نكحها إلا رجمته بالحجارة , وقال : هذه المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث فذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة , ولم ينكروا عليه , فالحال لا يخلو من أن يكونوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا , أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا مداهنة , أو ما عرفوا حكمها فسكتوا توقفا . | والأول : هو المطلوب . | والثاني : يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة , لأن من علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمة من غير نسخ لها فهو كافر , ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئا كافر , وهذا يقتضي تكفير الأمة . وإن لم يكونوا عالمين بالإباحة ولا بالحرمة , فهذا أيضا باطل ؛ لأن كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالنكاح , واحتياج الناس إلى معرفة حكمها عام في حق الكل , ومثل هذا يمتنع خفاؤه بل يجب أن يشتهر العلم بحكمه كاشتهار علمهم بحل النكاح , ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لعلمهم بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام . | فإن قيل : الرجم غير جائز مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك , ولما سكت ابن عباس عنه في مسألة المباهلة ثم ذكرها بعد موت عمر وقال : من شاء باهلته فقيل له : هلا قلت هذا في زمن عمر , فقال : هبته , وكان أمرأ مهابا . | فالجواب لعله ذكر ذلك على سبيل الزجر والتهديد والسياسة , ومثل هذا جائز [ للإمام ] عند المصلحة كقوله عليه السلام ' من منع الزكاة فإنا نأخذها منه وشطر ماله ' وأخذ شطر المال غير جائز لكنه قال ذلك للزجر فكذا ههنا , وأما سكوت ابن عباس , فكان سكوت رجل واحد في خلائق عظيمة , فلا يشبه سكوت الخلائق العظيمة عند رجل واحد , ويدل على التحريم حديث الربيع بن سبرة , وحديث علي المذكوران أول الفصل قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم غير المتعة . | واحتج من قال بإباحة المتعة بوجوه : | أحدها قراءة أبي بن كعب وابن عباس ' فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى