فقال عليه السلام ' رضيت من نفسك بنعلين ' , فقالت : نعم ؛ فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ' والظاهر أن قيمة النعلين أقل من عشرة دراهم , فإن مثل هذا الرجل والمرأة اللذين تزوجا على نعلين يكونان في غاية الفقر فنعلهما تكون قليلة القيمة جدا . | وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' من أعطى امرأة من نكاح كف دقيق , أو سويق , أو طعاما فقد استحل ' , وحديث الواهبة نفسها أنه - عليه السلام - ' قال للذي أراد أن يتزوجها التمس ولو خاتما من حديد ' وذلك لا يساوي عشرة دراهم . |

| فصل [ في الخلاف في المهر بالمنافع ]

| قال أبو حنيفة : لو تزوجها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرا , ولها مهر مثلها ولو تزوجها على خدمة سنة , فإن كان حرا فلها مهر مثلها , وإن كان عبدا فلها خدمة سنة وقال غيره : يجوز جعل ذلك مهرا , واحتج أبو حنيفة بهذه الآية . | قال : لأنه تعالى شرط في حصول الحل ذلك الابتغاء بالمال , والمال اسم للأعيان لا للمنافع وأيضا قال : ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ وذلك صفة للأعيان لا للمنافع , وأيضا قال ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ [ النساء : 4 ] . | وأجيب عن الأول بأن الآية دلت على أن الابتغاء بالمال جائز , وليس فيه بيان أن الابتغاء بغير المال جائز أم لا . | وعن الثاني : بأن لفظ الايتاء كما يتناول الأعيان المنافع الملتزمة . | وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب . | واستدل المخالف بوجهين : | أحدهما : قصة شعيب في قوله لموسى ﴿ إني ? أريد أن أنكحك إحدى ? بنتي هاتين على ? أن تأجرني ثماني حجج ﴾ [ القصص : 27 ] وشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخ . |