نظر لا يخفى , وأما الجر فعلى ما قاله أبو البقاء , وقد تقدم ما فيه . | و ﴿ محصنين ﴾ حال من فاعل تبتغوا , و ﴿ غير مسافحين ﴾ حال ثانية , ويجوز أن يكون حال من الضمير في ﴿ محصنين ﴾ , ومفعول محصنين ومسافحين محذوف , أي : محصنين فروجكم غير مسافحين الزواني , وكأنها في الحقيقة حال مؤكدة ؛ لأن المحصن غير مسافح , ولم يقرأ أحد بفتح الصاد من محصنين فيما نعلم . والسفاح الزنا . | قال الليث : السفاح والمسافحة : الفجور , وأصله الصب , يقال : دموع سوافح ومسفوحة . | قال تعالى : ﴿ أو دما مسفوحا ﴾ [ الأنعام : 145 ] وفلان سفاح للدماء , وسمي الزنا سفاحا ؛ لأنه لا غرض للزاني إلا صب منيه , وكانوا يقولون صافحني وما ذمني والمسافح من يظاهر بالزنا , ومتخذ الأخدان من تستر فاتخذ واحدة خفية . |

| فصل [ الخلاف في قدر المهر ]

| قال أبو حنيفة : لا مهر أقل من عشرة دراهم , وقال غيره : يجوز بالقليل والكثير , واحتج أبو حنيفة بهذه الآية ؛ لأنه تعالى قيد التحليل بالابتغاء بالأموال و [ الدرهم ] والدرهمان لا يسمى أموالا , فلا يصح جعلها مهرا . | فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم , لا يقال عنده أموال ع أنكم تجوزونها مهرا قلنا : ظاهر الآية يقتضي ألا يكون العشرة كافية , إلا أنا أنزلنا العمل بظاهر هذه الآية للإجماع على جوازه , ويتمسك في الأقل من العشرة بظاهر الآية وهذا استدلال على أن الابتغاء بغير الأموال غير جائز , إلا على سبيل المفهوم وأنتم لا تقولون به , واستدل المخالف بوجوه : | أحدها : قوله ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ فقابل الجمع بالجمع فيقتضي توزع الفرد على الفرد , وهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى مالا , والقليل والكثير في هذه الحقيقة , وفي هذا الاسم سواء . وثانيها : قوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ البقرة : 237 ] فدلت الآية على سقوط النصف من المذكور , وهذا يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم : لم يجب إلا نصف درهم , وأنتم لا تقولون به . | وثالثها : ما روي أن امرأة جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و تزوج بها رجل على نعلين