بحرة لم يجز له أن يتزوج أمة , وتحريم الخامسة , وتحريم الملاعنة لقوله عليه الصلاة والسلام : ' المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ' . قوله ﴿ أن تبتغوا ﴾ في محله ثلاثة أوجه : | الرفع , والنصب , والجر فالرفع على أنه بدل من ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ على قراءة أحل مبنيا للمفعول [ لأن ' ما ' حينئذ قائمة مقام الفاعل ؛ وهذا بدل منها بدل اشتمال , وأما النصب فالأجود أن يكون على أنه بدل من ' ما ' المتقدمة على قراءة ' أحل ' مبنيا للفاعل ] كأنه قال : وأحل لكم ابتغاء أموالكم من تزويج أو ملك يمين , وأجاز الزمخشري أن يكون نصبه على المفعول من أجله , قال : بمعنى بين لكم [ ما يحل مما ] يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياما في حال كونكم محصنين , وأنحى عليه أبو حيان وجعله إنما قصد بذلك دسيسة الاعتزال ثم قال : فظاهر الآية غير ما فهمه إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان ؛ لا حالة السفاح , وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب ﴿ أن تبتغوا ﴾ مفعولا له , لأنه فات شرط من شروط المفعول له , وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له ؛ لأن الفاعل ب ' أحل ' هو الله - تعالى - , والفاعل في ﴿ تبتغوا ﴾ ضمير المخاطبين , فقد اختلفا ولما أحس الزمخشري إن كان أحس جعل ' أن تبتغوا ' على حذف إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله ﴿ وأحل ﴾ في المفعول له , ولم يجعل ﴿ أن تبتغوا ﴾ مفعولا له إلا على حذف مضاف , وإقامته مقامه , وهذا كله خروج عن الظاهر انتهى . قال شهاب الدين : ولا أدري ما هذا التحمل , ولا كيف يخفى على أبي القاسم شرط اتحاد الفاعل في المفعول له حتى يقول : إن كان أحس , وأجاز أبو البقاء فيه النصب على حذف حرف الجر . قال أبو البقاء : في ' ما ' من قوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وجهان : | أحدهما : هي بمعنى ' من ' فعلى هذا يكون قوله ﴿ أن تبتغوا [ بأموالكم محصنين ﴾ ] في موضع جر أو نصب على تقدير بأن تبتغوا ؛ أو لأن تبتغوا , أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النساء بالمهور . | والثاني : أن ' ما ' بمعنى الذي , والذي كناية عن الفعل , أي : وأحل لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم , و ﴿ أن تبتغوا ﴾ بدل منه , ويجوز أن يكون ' أن تبتغوا ' في هذا الوجه مثله في الوجه الأول , يعني : فيكون أصله بأن تبتغوا , أو لأن تبتغوا , وفيما قاله