غير المؤبد , فيقال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ أبدا , ويقال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ إلى الوقت الفلاني , ولو كان صريحا في التأبيد لما كان هذا التقسيم ممكنا في الآية , فالآية لا تفيد [ إلا ] إحلال من سوى المذكورات , والعقل يشهد بأن الإحلال أعم من الإحلال المؤبد , ومن الإحلال المؤقت , فالآية لا تفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك الوقت , فأما ثبوت حكمهم في سائر الأوقات فمسكوت عنه , وقد كان حل من سوى المذكورات ثابتا في ذلك الوقت , وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا لذلك النص ولا نسخا له , وبهذا الطريق يظهر أن قوله ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ [ النساء : 23 ] ليس نصا في تأبيد هذا التحريم , وإنما عرفنا ذلك التأبيد بالتواتر من دين محمد - عليه الصلاة والسلام - . | الثاني : أن حرمة الجمع بين الأختين لكونهما أختين يناسب هذه الحرمة ؛ لأن الأختية قريبة فناسبت مزيد الوصلة والشفقة والكرامة , فكون إحداهما ضرة الأخرى موجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة كالأختية تناسب حرمة الجمع بينهما في النكاح لما ثبت في أصول الفقه : أن ذكر الحكم مع الوصف المناسب مشعر بالعلية , وهذا المعنى موجود في المرأة وعمتها , وخالتها , بل أولى ؛ لأن العمة [ والخالة ] تشبهان الأم . | والثالث : أنه تعالى نص على تحريم أمهات النساء , ولفظ الأم قد ينطلق على العمة والخالة , أما العمة فلقوله تعالى مخبرا عن أولاد يعقوب عليه السلام ﴿ نعبد إل ? هك وإل ? ه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ [ البقرة : 133 ] فأطلق لفظ الأب على ' إسماعيل ' مع أنه كان عما وإذا كان العم أبا لزم أن تكون العمة أما , وأما إطلاق لفظ ' الأم ' على الخالة فقوله تعالى ﴿ ورفع أبويه على ? لعرش ﴾ [ يوسف : 100 ] والمراد أبوه وخالته , فإن أمه كانت متوفاة في ذلك الوقت فثبت أن قوله ﴿ وأمهات نسآئكم ﴾ يتناول العمة والخالة من بعض الوجوه وإذا كان كذلك فلم يكن قوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ متناولا له , وإنما تناولتهم آية التحريم في قوله ﴿ وأمهات نسآئكم ﴾ إما بالدلالة الصريحة , أو الجلية , أو الخفية . | الرابع : أن تقول : يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الصنف الثاني من المحرمات , والخارجة من هذا العموم : المطلقة ثلاثا , ونكاح المعتدة , ومن كان متزوجا