هذا يقتضي إلا يقبل خبر الواحد إلا عمد موافقة الكتاب . | ورابعها : أن قوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ مع قوله عليه السلام ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' لا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن تكون الآية نزلت بعد الخبر فتكون الآية ناسخة له ؛ لأن العام نسخ القرآن بخبر الواحد , وإنه لا يجوز وإما أن يردا معا , وهذا أيضا باطل ؛ لأن [ على ] هذا التقدير تكون الآية وحدها غير مبنية , وتكون الحجة مجموع الآية والخبر . ولا يجوز للرسول أن يسعى في تشهير الشبهة , ولا يسعى في تشهير الحجة , فكان يجب عليه ألا يسمع أحد هذه الآية إلا مع [ هذا ] الخبر , ويوجب على الأمة ألا يبلغوا هذه الآية أحدا إلا مع هذا الخبر , ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساويا لاشتهار هذه الآية , ولما لم يكن كذلك علم فساد هذا القسم . | وخامسها : أن بتقدير صحة هذا الخبر قطعا إلا أن التمسك بالآية راجح عليه لوجهين : | الأول : أن قوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ نص صريح في التحليل كما أن قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ نص صريح في التحريم . | وأما قوله : ' لا تنكح المرأة على عمتها { ولا على خالتها ] ' فليس نصا صريحا ؛ لأن ظاهره إخبار , وحمل الإخبار على النهي مجاز , وإن سلمنا كونه نهيا فدلالة النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ [ الإحلال ] على معنى الإباحة . | الثاني : أن الآية صريحة في تحليل كل ما سوى المذكورات والحديث ليس صريحا في العموم بل احتماله للمعهود السابق أظهر . | وسادسها : أنه تعالى استقصى في هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها خمسة عشر صنفا , ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ فلو لم يثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة , لكان هذا الاستقصاء عبثا , ولغوا , وذلك لا يليق بالحكيم . والجواب من وجوه : | الأول : قال الحسن وأبو بكر الأصم إن قوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ لا يقتضي إثبات الحل على التأبيد ؛ لأنه يصح [ تقسيم ] هذا المفهوم إلى المؤبد , وإلى