قال أبو حيان : وما اختاره يعني من التفرقة بين القراءتين غير مختار ؛ لأن الناصب لكتاب الله ] جملة مؤكدة لمضمون الجملة من قوله ﴿ حرمت ﴾ إلى آخره , وقوله ﴿ وأحل لكم ﴾ جملة تأسيسية , [ فلا يناسب أن تعطف إلا على تأسيسية مثلها لا على ] جملة مؤكدة , والجملتان هنا متقابلتان إذ إحداهما للتحريم , والأخرى للتحليل فالمناسب أن تعطف إحداهما على الأخرى لا على جملة أخرى غير الأولى , وقد فعل هو مثل ذلك في قراءة البناء للمفعول , فليكن هذا مثله . | قال شهاب الدين : وفي هذا الرد [ لأن تحليل ما سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى وما ذكره أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهره وقد تبع البيضاوي الزمخشري في التفرقة فتأمل . | قوله ] ' ما وراء ذلكم ' مفعول به إما منصوب المحل أو مرفوع على حسب القراءتين في ' أحل ' . |

| فصل

| ظاهر قوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ يقتضي حل كل من سوى الأصناف المذكورة إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخرى سوى [ الأصناف ] المذكورين , لقوله عليه السلام : ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' , وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد , فلا يجوز أن يخص به القرآن لوجوه : | أحدها : أن عموم الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظنون المتن , فكان أضعف فترجيحه يقتضي تقديم الأضعف على الأقوى , وهو لا يجوز . | وثانيها : حديث معاذ حين قال عليه السلام : ' بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله ' فقدم التمسك بالكتاب على التمسك بالسنة [ وعلق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتاب بكلمة ' إن ' والمتعلق على شرط عدم عند عدم الشرط . وثالثها : قوله عليه السلام : ' إذا روي لكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه ' .