| فصل [ في سبي أحد الزوجين ]

| اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما , فإن سبيا معا , قال الشافعي : تزول الزوجية ويستبرئها المالك . | وقال أبو حنيفة لا تزول الزوجية . | واستدل الشافعي بقوله ﴿ و ? لمحصنات من ? لنسآء ﴾ فيقتضي تحريم ذوات الأزواج ثم قال ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يقتضي أن عند طريان الملك ترتفع الحرمة ويحصل الحل . | قال أبو بكر الرازي : إن حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك فوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها [ وإرثها ] وليس ذلك واجب , فإن العام بعد التخصيص حجة في الباقي , وأيضا فالحاصل عن السبي إحداث الملك , وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص , فكان الأول أقوى . | قوله [ ﴿ كتاب ? لله ﴾ ] في نصبه ثلاثة أوجه : | أظهرها : أنه منصوب على أنه مصدر مؤكد بمضمون الجملة المتقدمة قبله , وهي قوله ﴿ حرمت عليكم ﴾ ونصبه بفعل مقدر [ تقديره ] كتب الله ذلك عليكم كتابا , والمعنى : كتب الله عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله , ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير . قال تعالى ﴿ وترى ? لجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر ? لسحاب صنع ? لله ﴾ [ النمل : 88 ] , وأبعد عبيدة السلماني في جعله هذا المصدر مؤكدا لمضمون الجملة من قوله تعالى ' فانكحوا ما طاب لكم [ ' من النساء ' ] . | الثاني : أنه منصوب على الأغراء ب ' عليكم ' والتقدير : عليكم كتاب الله , أي : ألزموه كقوله تعالى ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ﴾ [ المائدة : 105 ] وهذا رأي الكسائي ومن تابعه أجازوا تقديم المنصوب في باب الإغراء مستدلين بهذه الآية , وبقول الشاعر : [ الرجز ] | 1783 - يأيها المائح دلوي دونكا | إني رأيت الناس يحمدونكا

ف ' دلوي ' منصوب بدونك تقدم , والبصريون يمنعون ذلك , قالوا : لأن العامل