ويكون بيعها طلاقا فيحل للمشتري وطؤها وهذا قول أبي بن كعب وابن مسعود , وابن عباس , وجابر , وأنس - رضي الله عنهم - وقال علي , وعمر , وعبد الرحمن بن عوف : إن الأمة المزوجة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق , وعليه إجماع الفقهاء اليوم ؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة فلو وقع الطلاق بالبيع لما كان في ذلك فائدة , وحجة الأولين ما روي في قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : ' بيع الأمة طلاقها ' قالوا : فإذا ملكت الأمة حل وطؤها سواء ملكت بشراء , أو هبة أو إرث ويدل على أن مجرد السبي يحل الأمة قول الفرزدق : [ الطويل ] | 1782 - وذات حليل أنكحتها رماحنا | حلال لمن يبني بها لم تطلق

يعني : أن مجرد سبائها أحلها بعد الاستبراء , وإن أريد به الإسلام , أو العفة فالمعنى : أن المسلمات العفيفات حرام كلهن , [ يعني ] فلا يزنى بهن إلا ما ملك منهن بتزويج نكاح جديد بعد وقوعه البينونة بينهن وبين أزواجهم أو ما ملكت يمين إن كانت المرأة مملوكة , فيكون المراد بما ملكت أيمانكم التسلط عليهن , وهو قدر مشترك , وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء متصلا , وإذا أريد الحرائر , فالمراد إلا بما ملكت [ أيمانكم ] بملك اليمين ويدل عليه قوله بعد ذلك ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ? لمحصنات ? لمؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 25 ] فكان المراد [ بالمحصنات هنا هو المراد ] هناك , وعلى هذا ففي قوله ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ وجهان : | الأول : أن المراد منه إلا العقد الذي جعله الله تعالى ملكا لكم وهو الأربع . | والثاني : أن الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكا عليهن بحضور الولي والشهود والشروط المعتبرة في النكاح , في محل نصب على الحال كنظيره المتقدم . وقال مكي : فائدة [ قوله ] ﴿ من ? لنسآء ﴾ أن المحصنات يقع على الأنفس فقوله : ﴿ من ? لنسآء ﴾ يرفع ذلك الاحتمال , والدليل على أنه يراد ب ' المحصنات ' الأنفس قوله ﴿ و ? لذين يرمون ? لمحصنات ﴾ [ النور : 4 ] فلو أريد به النساء خاصة لم حد من قذف رجلا بنص القرآن , وقد أجمعوا على أن حده بهذا النص . انتهى . | قال شهاب الدين : وهذا كلام عجيب ؛ لأنه بعد تسليم ما قاله في آية النور كيف يتوهم ذلك هنا أحد من الناس . |