حنيفة : يجوز استدل الشافعي بما تقدم من الاشتقاق فمن قال : إنه ليس كذلك فهو شهادة على النفي ب ' لا ' فلا يلتفت إليه . انتهى . |

| فصل [ حرمة حليلة الابن بالعقد ]

| اتفقوا على أن حرمة حليلة الابن تحصل بنفس العقد كما تحصل حرمة حليلة الأب بنفس العقد , لأن عموم الآية يقتضي ذلك سواء كان مدخولا بها أو لم يكن . | سئل ابن عباس عن قوله ﴿ وحلائل أبنائكم ? لذين من أصلابكم ﴾ أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم مخصوص بما إذا دخل الابن بها أو غير مخصوص , فقال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله , فليس المراد من هذا الإبهام كونها مجملة مشتبهة , بل المراد من هذا الإبهام التأبيد , ألا ترى أنه قال في السبعة المحرمة من النسب إنها من المبهمات [ أي ] اللواتي تثبت حرمتهن على سبيل التأييد فكذا هنا . |

| فصل [ هل يحرم النكاح باللواط ؟ ]

| [ قال القرطبي ] : اختلفوا في اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط , وقال الثوري : إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وقال الإمام أحمد : إذا تلوط بابن امرأته أو أخيها , أو أبيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها , لأنها بنت من قد دخل به . |

| فصل

| اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد , وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق أنه من صلب الجد , وكذلك ولد الولد منسوب إلى الجد بالولادة . | قوله ﴿ وأن تجمعوا ﴾ في محل رفع عطف على مرفوع ﴿ حرمت ﴾ أي ' وحرم عليكم الجمع بين الأختين , والمراد الجمع بينهما في النكاح . | أما في الملك فجائز اتفاقا , وأما الوطء بملك اليمين ففيه خلاف . | قوله ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ استثناء منقطع فهو منصوب المحل كما تقدم في نظيره , أي : لكن ما مضى في الجاهلية فإن الله يغفره , وقيل : المعنى إلا ما عقد عليه قبل الإسلام , فإنه بعد الإسلام يبقى النكاح على صحته , ولكن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى , وتقدم قريب من هذا المعنى في ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ الأول , ويكون الاستثناء عليه متصلا , وهنا لا يتأتى الاتصال عليه ألبتة لفساد المعنى .