التخليق من مائه سببا للنسب باطل , طردا أو عكسا على قول أبي حنيفة , وأما إذا قلنا : إن النسب إنما يثبت لحكم الشرع فههنا أجمع المسلمون أنه لا نسب لولد الزنى من الزاني , ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب , فثبت أن انتسابها إليه غير ممكن , لا على الحقيقة , ولا على حكم الشرع . وثانيها : قوله عليه السلام : ' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' فحصر النسب في الفراش . | وثالثها : أنه لا ولاية له عليها , ولا يرثها ولا ترثه , ولا يجب لها عليه نفقة ولا حضانة , ولا يحل له الخلوة بها , ولما لم يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء النسب بينهما , وإذا انتفى النسب بينهما حل التزوج بها . | قوله ﴿ وأخواتكم ﴾ ويدخل فيه الأخوات للأبوين والأب وللأم . | قوله ﴿ وعماتكم وخالاتكم ﴾ . | قال الواحدي : كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك , وقد تكون العمة من جهة الأم , وهي أخت أبي أمك , وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك , وقد تكون الخالة من جهة الأب , وهي أخت أم أبيك , فألف ' خالة ' و ' خال ' منقلبة عن واو بدليل جمعه على ' أخوال ' قال تعالى : ﴿ وبنات ? لأخ وبنات ? لأخت ﴾ وقوله وبنات الأخ والأخت , والقول فيهن كالقول في بنات الصلب . | قال المفسرون كل امرأة حرم الله نكاحها ابتداء فهن المذكورات في الآية الأولى وكل امرأة كانت حلالا ثم طرأ تحريمها فهن اللاتي ذكرن في باقي الآية . | قوله ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من ? لرضاعة ﴾ . | قال الواحدي : سماهن أمهات لأجل الحرمة , كما أنه تعالى سمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين [ في قوله : ] ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ [ الأحزاب : 6 ] . | قوله : ﴿ من ? لرضاعة ﴾ في موضع نصب على الحال , يتعلق بمحذوف تقديره : وأخواتكم كائنات من الرضاعة . | وقرأ أبو حيوة من الرضاعة بكسر الراء . |