وقال أبو حنيفة وأحمد : تحرم . حجة الشافعي أنها ليست بنتا فلا تحرم , وإنما قلنا : ليست بنتا لوجوه : | أحدها : أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - إما أن يثبت كونها بنتا له بناء على الحقيقة , وهي كونها مخلوقة من مائه أو [ بناء ] على حكم الشرع بثبوت هذا النسب , والأول باطل على مذهبه طردا أو عكسا , وأما الطرد فهو أنه مخلوق من مائه , مع أن أبا حنيفة قال : لا يثبت ولدها إلا عند الاستلحاق , ولو كان النسب هو كون الولد مخلوقا من مائه , لما توقف [ أبو حنيفة في ] ثبوت هذا النسب على الاستلحاق . | وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية , وحصل هناك ولد فأبو حنيفة أثبت النسب ههنا مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه , فثبت أن القول بجعله