كل أحد جميع أمهاتهم , وجميع بناتهم , ومعلوم أنه ليس كذلك , بل المقصود أنه تعالى قابل الدمع بالجمع , فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد , فهذا يقتضي أن اله تعالى قد حرم على كل أحد أمه خاصة , وأخته خاصة , وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر . خامسها : أن قوله : ﴿ حرمت عليكم ﴾ يشعر ظاهره بسبق الحل , إذ لو كان أبدا موصوفا بالحرمة , لكان قوله ﴿ حرمت ﴾ تحريما لما هو في نفسه حرام , فيكون ذلك إيجاد الموجود , وهو محال ؛ فثبت أن المراد من قوله : ﴿ حرمت ﴾ ليس تجديد التحريم , حتى يلزم الإشكال , بل المراد الإخبار عن حصول التحريم فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في ثبوت المطلوب . |

| فصل [ حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم ]

| حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم - عليه السلام - إلى زماننا ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الإلهة إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنه قال بحله , وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذابا , وأما نكاح الأخوات فقد نقل : أنه كان مباحا في زمن آدم عليه السلام , وإنما أباحه الله للضرورة , وأنكر بعضهم ذلك , وقال : إنه تعالى كان يبعث الجواري من الجنة ليتزوج بهن أبناء آدم عليه السلام , ويبعث أيضا لبنات آدم من يتزوج بهن من الحور , وهذا بعيد ؛ لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من الجنة فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط , وذلك باطل بالإجماع . |

| فصل [ سبب التحريم ]

| ذكر العلماء أن سبب التحريم منه أن الوطء إذلال وإهانة , فإن الإنسان يستحي من ذكره , ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي , وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره , وإذا كان الأمر كذلك ؛ وجب صون الأمهات [ عنه ؛ لأن إنعام الأم ] على الولد أعظم وجوه الإنعام ؛ فوجب صونها عن هذا الإذلال , والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه , قال عليه السلام : ' فاطمة بضعة مني ' فيجب صونها عن هذا الإذلال , وكذا القول في البقية . |

| فصل

| كل امرأة يرجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو درجات سواء رجعت إليها بذكور , أو بإناث فهي أمك , ثم هنا بحث , وهو أن لفظ الأم إن كان حقيقة في الأم الأصلية وفي الجدات , فإما أن يكون لفظ الأم متواطئا أو مشتركا فإن كان متواطئا أعني أن يكون موضوعا بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصلية , وبين سائر