والبنات , والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان , وإنما يضاف إلى الأفعال , وذلك الفعل غير مذكور في الآية فليس إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات أولى من بعض , فصارت الآية مجملة على هذا الوجه . | قال ابن الخطيب : والجواب من وجهين : | الأول : أن تقديم قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ يدل على أن المراد من قوله : ' حرمت عليكم أمهاتكم ' تحريم نكاحهن . الثاني : أن من المعلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن المراد منه تحريم نكاحهن , والأصل فيه أن الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف فإذا قيل ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن , ولما قال عليه السلام ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة دمه وإذا كان ذلك معلوما بالضرورة , كان إلقاء الشبهات فيها جاريا مجرى القدح في البديهيات وشبه السفسطائية . | بلى عندي فيه بحث من وجوه أخرى : | أحدها : أن قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ مذكور على ما لم يسم فاعله , فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى , وما لم يثبت ذلك لم تفد الآية شيئا آخر , ولا سبيل إليه إلا بإجماع , فهذه الآية وحدها لا تفيد شيئا , بل لا بد معها من الإجماع على هذه المقدمة . | وثانيها : أن قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم ﴾ [ ليس ] نصا في ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤقت , فإنه يقال تارة ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ مؤقتا ' وحرمت عليكم [ أمهاتكم ] ' مؤبدا , وإذا كان ذلك صالحا للتقسيم لم يكن نصا في التأبيد فإذن لا يستفاد التأبيد إلا من دليل منفصل . | وثالثها : أن قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ إخبار عن ثبوت هذا التحريم في الماضي , وظاهر اللفظ غير متناول للحاضر والمستقبل , فلا يعرف ذلك إلا بدليل منفصل . | ورابعها : أن هذه ظاهر قوله ' حرمت عليكم [ أمهاتكم ] ' يقتضي أنه قد حرم على