يعني إن وجد فيهم عيبا فهو هذا , وهذا لا يعده عيبا فانتفى العيب عنهم بدليل , ولكن هذا الاستثناء على هذا المعنى الذي أباه الزمخشري , من قبيل المنقطع , أو المتصل ؟ والحق أنه متصل لأن المعنى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [ إلا ] اللاتي مضين وفنين , وهذا محال , وكونه محالا لا يخرجه عن الاتصال , وأما البيت ففيه نظر ؛ والظاهر أن الاستثناء فيه متصل أيضا لأنه جعل العيب شاملا لقوله : ' غير أن سيوفهم [ بهن فلول من قراع ] ' بالمعنى الذي أراده وللبحث فيه مجال , فتلخص مما تقدم أن المراد بالنكاح في هذه الآية العقد الصحيح , أو الفاسد أو الوطء , أو يراد بالأول العقد , وبالثاني الوطء وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة . وزعم بعضهم أن في الآية تقديما وتأخيرا , والأصل : ' ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف ' , وهذا فاسد من حيث الإعراب ومن حيث المعنى , أما الأول فلأن ما في حيز ' إن ' لا يتقدم عليها , وأيضا فالمستثنى يتقدم على الجملة التي هو من متعلقاتها سواء كان متصلا أو منقطعا وإن كان في هذا خلاف ضعيف . | وأما الثاني فلأنه أخبر أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضي [ بقوله ' كان ' , فلا يصح أن يستثنى منه الماضي ؛ إذ يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي ] إلا ما وقع منه في الزمان الماضي فليس بفاحشة . وقيل : إن ' إلا ' هاهنا بمعنى ' بعد ' كقوله تعالى ﴿ لا يذوقون فيها ? لموت إلا ? لموتة ? لأولى ? [ ووقاهم ] ﴾ [ الدخان : 56 ] أي بعد الموتة الأولى وقيل ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ قيل نزول آية التحرير وقيل ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ فإنكم مقرون عليه , قالوا : لأنه عليه السلام أقر بما عليهن مدة ثم أمر بمفارقتهن وإنما فعل ذلك ليكون إخراجهم عن العادة الرديئة على سبيل التدرج . | وقيل : إن هذا خطأ ؛ لأنه عليه السلام ما أقر أحدا على نكاح امرأة أبيه , وإن كان في الجاهلية , لما روى البراء بن عازب قال : مر بي خالي أبو بردة [ ابن نيار ] ومعه لواء قلت أين تذهب ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده آتيه برأسه وآخذ ماله . |