فقيل : إلا ما قد سلف , فلا إثم عليه . | وقال ابن زيد في معنى ذلك أيضا : إن المراد بالنكاح العقد بالنكاح العقد الصحيح , وحمل ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ على ما قد يتعاطاه بعضهم من الزنا [ فقال : إلا ما سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا ] بالنساء , فذلك جائز لكم زواجكم في الإسلام , وكأنه قيل : ولا تعقدوا على من عقد آباؤكم عليه إلا ما قد سلف من زناهم , فإنه يجوز لكم أن تتزوجوهم , فهو استثناء منقطع أيضا . | والثاني : أنه استثناء متصل وفيه معنيان : | أحدهما : أن يحمل النكاح على الوطء , والمعنى : أنه نهى أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه , إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة , فإنه يجوز للابن تزويجها نقل هذا المعنى عن ابن زيد أيضا إلا أنه لا بد من التخصيص [ أيضا ] في شيئين : | أحدهما : قوله : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ أي : ولا تطئوا وطئا مباحا بالتزويج . | والثاني : التخصيص في قوله : ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ بوطء الزنا وإلا فالوطء فيما قد سلف قد يكون [ وطئا ] غير زنا , وقد يكون زنا فيصير التقدير : ولا تطئوا ما وطئ آباؤكم وطئا مباحا بالتزويج إلا من كان وطؤها فيما مضى وطء زنا في الجاهلية . | والمعنى الثاني : ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة فيباح لكم الإقامة عليها في الإسلام , إذا كان مما يقرر الإسلام عليه , وهذا على رأي من يجعل ' ما ' مصدرية , وقد تقدم مذل ذلك . وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف استثنى ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ مما نكح آباؤكم ؟ قلتك كما استثنى ' غير أن سيوفهم ' من قوله ' ولا عيب فيهم ' يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه , فلا يحل لكم غيره , وذلك غير ممكن , والغرض المبالغة في تحريمه , وسد الطريق إلى إباحته كما تعلق بالمحال في التأبيد في نحو قولهم : ' حتى يبيض القار ' و ﴿ حتى ? يلج ? لجمل في سم ? لخياط ﴾ [ الأعراف : 40 ] انتهى . | أشار رحمه الله إلى بيت النابغة في قوله : [ الطويل ] | 1772 - ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلول من قراع الكتائب