' زوجوا بناتكم [ الأكفاء ] ' وهذه العمومات تتناول محل النزاع , والترجيح يكون بكثرة الأدلة , وبتقدير أن يثبت لهم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد , فيكون حملنا الآية على العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد , وبتقدير أن تحلم تلك الآية على حرمة الوطء تلزمنا هذه التخصيصات الكثيرة , فكان الترجيح من جانبنا لكثرة الدلائل . | وثالثها : الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام ' الحرام لا يحرم الحلال ' أقصى ما في هذا الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقت في كوز ماء , فههنا الحرام حرم الحلال , [ وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن فههنا الحرام حرم الحلال ] إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه في بعض الصور , ولا يمنع من الاستدلال به . | ورابعها : أن يقول : المقتضي لجواز النكاح قائم , والفارق بين محل الإجماع وبين محل النزاع ظاهر ؛ فوجب القول بالجواز أما المقتضي فهو أن يقيس نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها ؛ بجامع ما في النكاح من المصالح , وأما الفارق : فهو أن هذه الحرمة إنما حكم الشارع بثبوتها سعيا في إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح , ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . | بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة فلم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه , ولم تدخل على المرأة أم المرأة وبنتها , لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت , ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح , ولو أذنا في هذا الدخول , ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد على البعض إلى البعض , وحصل الميل والرغبة , وعند حصول التزوج بأمها وابنتها تحصل النفرة الشديدة بينهن ؛ لأن صدور الإيذاء عن الأقارب أقوى وقعا , وأشد إيلاما وتأثيرا , وعند حصول النفرة الشديدة يحصل التطليق والفراق , أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة , فلا يحصل ذلك الضرر فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة , فثبت أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين , وإذا كان المقصود من المحرمية إبقاء ذلك الاتصال , فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاء , فناسب حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية [ وأما الاتصال الحاصل بالزنا فهو غير مطلوب البقاء , فلم يتناسب ] حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية , وهذا وجه مقبول . قوله ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أحدهما : أنه منقطع ؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال , والمعنى أنه لما حرم عليهم نكاح ما نكح آباؤهم [ من النساء ] تطرق الوهم إلى ما مضى في الجاهلية ما حكمه ؟
اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللباب في علوم الكتابج ٦ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي