الأول : هذا النكاح منعقد ؛ فوجب أن يكون صحيحا , بيان أنه منعقد لأنه منهي عنه بهذه الآية , ومذهب أبي حنيفة أن النهي عن الشيء يدل على كونه في نفسه منعقدا , وهذا أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر , فيلزم من مجموع هاتين المقدمتين , أن يكون هذا النكاح منعقدا على أصل أبي حنيفة , وإذا كان منعقدا في هذه الصورة ؛ وجب القول بالصحة ؛ لأنه لا قائل بالفرق . | وثانيها : [ أن ] قوله ﴿ ولا تنكحوا ? لمشركات حتى ? يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] وهذا نهي إلى غاية إيمانهن والحكم المدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك الغاية , وإذا انتهى [ المنع ] حصل الجواز , فهذا يقتضي جواز إنكاحهن على الإطلاق , ويدخل في هذا العموم مزنية الأب وغيرها , أقصى ما في هذا الباب أن هذا العموم خص في مواضع , فيبقى حجة في غير محل التخصيص , ولذلك يستدل بجميع المعلومات الواردة في باب النكاح كقوله تعالى : ﴿ وأنكحوا ? لأيامى ? منكم ﴾ [ النور : 32 ] وقوله ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] وكذلك قوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] وليس لأحد أن يقول إن قوله ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] ضمير عائد إلى المذكور السابق , ومن جملة المذكور السابق قوله : ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] وليس لأحد أن يقول إن قوله ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] ضمير عائد إلى المذكور السابق , ومن جملة المذكور السابق قوله : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ? لنسآء ﴾ لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات إليه هو قوله : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ [ النساء : 23 ] وكان قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ? لنسآء ﴾ عائدا إليه , ولا يدخل فيه قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ? لنسآء ﴾ وكذلك عموم الأحاديث كقوله عليه السلام ' إذا جاءكم مضن ترضون دينه فزوجوه ' وقوله