الأجسام وتلاصقها , والضم الحاصل في العقد ليس كذلك ؛ لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية , فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها محال , وإذا كان كذلك فليس بين الوطء والعقد مفهوم مشترك حتى [ يقال إن لفظ النكاح حقيقة فيه , فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد ] ويقال : إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر , ويرجع الكلام إلى الوجهين الأولين . الوجه الثالث : سلمنا أن النكاح بمعنى الوطء ولكن لم قلتم إن قوله ﴿ ما نكح آباؤكم ﴾ المراد منه المنكوحة بل المراد منه المصدر لإجماعهم على أن لفظ ' ما ' حقيقة في غير العقلاء , فلو كان المراد منه المنكوحة لزم هذا المجاز , وهو خلاف الأصل , بل أهل العربية اتفقوا على أن ما ' ما ' مع ما بعدها في تقدير المصدر فتقدير الآية : ' ولا تنكحوا نكاح آبائكم ' , ويكون المراد منه النهي على أن ينكحوا نكاحا مثل نكاح آبائهم فإن أنكحتم كانت بغير ولي ولا شهود , وكانت مؤقتة , وكان على سبيل القهر والإلجاء , فنهاهم الله تعالى عن مثل هذه الأنكحة بهذه الآية ؛ وهذا الوجه منقول عن ابن جرير وغيره كما تقدم . | الوجه الرابع : سلمنا أن المراد المنكوحة , والتقدير : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم , ولكن قوله ﴿ ما نكح آباؤكم ﴾ ليس صريحا في العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظ الكل في البعض عليه , فيقال : ولا تنكحوا بعض ما نكح آباؤكم , [ ولو كان هذا صريحا في العموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكرارا , وإدخال لفظ البعض عليه نقصا , ومعلوم أنه ليس كذلك , وإذا ثبت أنه لا يفيد العموم لم يتناول محل النزاع , لا يقال : لو لم يفد يصير مجملا غير مفيد والأصل ألا يكون كذلك ؛ لأنا نقول : لا نسلم أن التقدير لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره , وذلك لأن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى , وبهذا التقدير يزول الإجمال ] . | الوجه الخامس : سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع لكن لم قلتم : إنه يفيد التحريم , أليس أن كثيرا من أقسام النهي لا يفيد التحريم , بل يفيد التنزيه , أقصى ما في الباب أن يقال : هذا على خلاف الأصل , ولكن يجب المصير إذا دل الدليل على صحة [ هذا ] النكاح [ وسنذكره . | الوجه السادس : هب أن ما ذكرتم يدل على فساد هذا النكاح ] إلا أن ههنا ما يدل على صحة هذا النكاح وهو من وجوه : |