لأنا نقول : أنتم تساعدونا على أن لفظ النكاح مستعمل في العقد , فلو قلنا : إن النكاح حقيقة في الوطء لزم دخول التخصيص في الآيات التي ذكرناها ولزم القول بالمجاز في الآيات التي ذكر النكاح فيها بمعنى الوطء ولا يلزمنا التخصيص فقولكم : يوجب المجاز والتخصيص معا وقولنا : يوجب المجاز فقط , فكان قولنا أولى . | الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة في الوطء قوله عليه [ الصلاة ] والسلام ' ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ' وهذا يقتضي أن لا يكون الوطء نكاحا . | الوجه الثالث : من حلف في أولاد الزنا أنهم ليسوا أولاد نكاح لم يحنث , ولو كان الوطء نكاحا لوجب أن يحنث . | سلمنا أن الوطء يسمى نكاحا لوجب أن يحنث . | سلمنا أن الوطء يسمى نكاحا لكن العقد أيضا يسمى نكاحا فلم كان حمل الآية على ما [ ذكرتم أولى من حملها على ما ذكرنا ] . | وأما قولهم إن الوطء مسبب للعقد , فكما يحسن إطلاق المسبب مجازا , فكذا يحتمل أن يقال النكاح اسم للعقد ثم أطلق هذا الاسم على الوطء لكون الوطء مسببا له , فلم كان أحدهما أولى من الآخر , بل ما ذكرناه أولى ؛ لأن استلزام السبب للمسبب أولى وأتم من استلزام المسبب للسبب المعين , فإنه لا يمنع حصول الحقيقة الواحدة بأسباب كثيرة كالملك , فإنه يحصل بالبيع واهبة والوصية والإرث , ولا شك أن الملازمة شرط لجواز المجاز , فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد أولى من عكسه . | والوجه الثاني : أنه ثبت في أصول الفقه أنه يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا فحينئذ يلزم ألا تكون الآية دالة على حكم العقد , وهذا وإن كانوا قد التزموه لكنه مدفوع بإجماع المفسرين على سبب نزول هذه الآية هو أنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم , وأجمع المسلمون على أن سبب نزول تلك الآية لا بد وأن يكون داخلا [ تحت الآية , بل اختلفوا في أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ فأما أن سبب النزول يكون ] داخلا فيها فذلك مجمع عليه , وإذا ثبت أن سبب النزول لا بد وأن يكون مرادا ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية فيكون قولهم مضاد للدليل القاطع , فيكون مردودا . | وأما استدلالهم بالضم فضعيف ؛ لأن الضم الحاصل في الوطء عبارة عن اتحاد