فالجواب أن لفظ ' النكاح ' حقيقة في الوطء مجاز في العقد . لأن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم , ومعنى حاصل في الوطء لا في العقد , فكان حقيقة في الوطء وإنما سمي العقد بهذا الاسم ؛ لأنه سبب الوطء , فيكون من باب إطلاق اسم المسبب على السبب كما أن العقيقة : اسم للشعر الذي يكون على رأس الصغير حال ما يولد ثم تسمى الشاة التي تذبح عند خلق ذلك الشعر عقيقة [ فكذا ها هنا . هذا على قول من يقول : لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد في حقيقته ] ومجازه فلا جرم نقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء أما حكم العقد فإنه يستفاد من دليل آخر , فأما [ من ] ذهب إلى اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهوميه معا , فإنه يقول دلت الآية على لفظ النكاح حقيقة الوطء , وفي العقد معا , فكان قوله : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ? لنسآء ﴾ نهي عن الوطء وعن العقد معا حملا للفظ على مفهوميه ولو سلمنا أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا , لكن ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل في الوطء تارة , وفي العقد أخرى , والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل , فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما , وهو معنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز , فإذا كان كذلك كان قوله : ' ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ' نهيا عن كل واحد من القسمين لا محالة , فإن النهي عن التزويج يكون نهيا عن العقد , وعن الوطء معا , وأجيبوا عن هذا الاحتجاج بوجوه : | الأول : لا نسلم أن النكاح يقع على الوطء , والوجوه التي احتجوا بها معارضة بوجوه : | الأول : قوله عليه الصلاة والسلام ' النكاح سنتي ' ولا شك أن الوطء من حيث كونه وطئا ليس سنة [ له ] وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة فلما ثبت أن النكاح سنة , وثبت أن الوطء ليس بسنة ثبت أن النكاح ليس عبارة عن الوطء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ' تناكحوا تكاثروا ' ولو كان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا في مطلق الوطء , وكذا التمسك بقوله ﴿ وأنكحوا ? لأيامى ? منكم ﴾ [ النور : 32 ] ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] . | لا يقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا , وذلك لأنا لو قلنا الوطء مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز في دليلنا , ومتى وقع التعارض بين المجاز والتخصيص كان التزام التخصيص أولى .