جواز القتل , وقد يقول الرجل : لو كان الإله جسما لكان محدثا , وهذا حق , ولا يلزم منه أن [ قولنا ] الإله جسم حق . |

| فصل

| يدخل في الآية ما إذا كان آتاها مهرها , وما إذا لم يؤتها ؛ لأنه | إذا أوقع العقد على الصداق فقد آتاها ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق بين ما إذا آتاها الصداق حسا , وبين ما إذا لم يؤتها . |

| فصل [ في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ]

| احتج ابو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . | قال : لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئا من المهر , وهذا المنع مطلق ترك العمل قبل الخلوة ؛ فوجب أن يكون معمولا به بعد الخلوة . | قال : ولا يجوز أن يقال إنه مخصوص بقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ البقرر : 237 ] لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس . | فقال عمر وعلي - رضي الله عنهما - : المراد من المسيس : الخلوة . | وقال عبد الله : هو الجماع إذا صار مختلفا فيه امتنع جعله مخصصا لعموم الآية . | وأجيب أن هذه الآية هنا مختصة بعد الجماع لقوله : ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى ? بعضكم إلى ? بعض ﴾ وإفضاء بعضهم إلى بعض , هو الجماع على ما سيأتي . |

| فصل [ سوء العشرة هل يوجب العوض ]

| سوء العشرة إن كان من قبل الزوجة حل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله : ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآ آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ وإن كان من قبل الزوج , كثره له أن يأخذ من مهرها شيئا ؛ لأنه نهى في هذه الآية عن الأخذ , ثم إن خالف وفعل ملك بدل الخلع كما أن البيع وقت النداء منهي عنه , ثم إنه يفيد الملك . قوله : ﴿ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ﴾ استفهام إنكاري أي : اتفعلونه مع قبحه , وفي نصب ﴿ بهتانا وإثما مبينا ﴾ وجهان : |