لفسد التركيب , وأما في الآية فتقدير ' أن ' بعد ' لا ' صحيح , فإن التقدير يصير : لا يحل لكم إرث النساء كرها ولا عضلهن , ويؤيد ما قلته , وما ذهب إليه ابن عكية قول الزمخرشي فإنه قال : فإن قلت : تعضلوهن ما وجه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفا على ﴿ أن ترثوا ﴾ و ' لا ' لتأكيد النفي أي : ' لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن : فقد صرح الزمخشري بهذا االمعنى وصرح بزيادة ' لا ' التي جعلها الشيخ خلاف الظاهر , وفي الكلام حذف تقديره : ' ولا تعضلوهن من النكاح ' إن كان الطاب للأولياء : أو : لا تعضلوهن من الطلاق , إن كان الخطاب للأزواج . | وهو قول أكثر المفسرين . | وقيل : [ هو ] خطاب الوارث الزوج بحبس الزوجة حتى ترد الميراث . | قال ابن عطية : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها , ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهاه الله عن ذلك . | وقيل : الخطاب عام في الكل . | قوله : ﴿ لتذهبوا ﴾ اللام متعلقة ب ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ والباء في ' ببعض ' فيها وجهان : | أحدهما : أنها باء التعدية المرادفة لهمزتها أي : لتذهبوا بما آتيتموهن . | والثاني : أنها للمصاحبة , فيكون الجار في محل نصب على الحال , ويتعلق بمحذوف أي : لتذهبوا مصحوبين ببعض , و ' ما ' موصولة بمعنى الذؤي , أو نكرة موصوفة , وعلى التقديرين فالعائد محذوف , وفي تقديره إشكال تقدم الكلام عليه في البقرة عند قوله : ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ البقرة : 3 ] . | قوله : ﴿ إلا أن يأتين ﴾ في هذا الاستثناء قولان : | أحدهما : أنه منقطع فيكون ﴿ إلا أن يأتين ﴾ في محل نصب . | والثاني : أنه متصل وفيه حينئذ ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه مستثنى من ظرف زمان عام تقديره : ' ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا في حال إتيانهن بفاحشة ' . | والثاني أنه مستثنى من الأحوال العامة , تقديره : ولا تعضلوهن في وقت من الوقات إلا في حال إتيانهن بفاحشة , والمعنى لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى