وثانيها : أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على السوية , أو لا , فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا بمرجح , وذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع , وإن حدث علىلا العبد عاد التقسيم , وإن حدث عن الله تعالى فحينئذ إنما أقبل العبد على التوبة بمعونة الله وتقويته , فتكون تلك العقوبة إنعاما من الله تعالى على عبده , وإنعام المولى على عبده لا يوجب أن ينعم عليه مرة أخرى فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول , وإن كانت قادرية العبد لا تصلح للترك وللفعل , فيكون القول بالوجوب أظهر بطلانا . | ثالثها : التوبة عبارة عن الندم على ما مضى , والعزم على الترك في المستقبل والندم والعزم من باب الكراهات والإرادات وهما لا يحصلان باختيار العبد وإلا افتقر في تحصيلهما إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل , وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم , وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى , وفعل الله لا يوجب على الله فعلا آخر فكان القول بالوجوب باطلا . | ورابعها : أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قولهم , فلو صار ذلك علة للوجوب على الله تعالى وفعل الله تعالى , لصار فعل العبد مؤثرا في ذات الله تعالى وفي صفاته , وذلك لا يقوله عاقل . | والجواب عن حجتهم : أن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين , وإذا وعد الله بشيء , وكان الخلف في وعده محالا كان ذلك شبيها بالواجب , فبهذا التأويل صح إطلاق كلمة ﴿ على ﴾ وبهذا يظهر الفرق بين قوله ﴿ إنما ? لتوبة على ? لله ﴾ وبين قوله ﴿ فأول ? ئك يتوب ? لله عليهم ﴾ . فإن قيل : لما أخبر عن قبول التوبة وكان ما أخبر الله تعالى وقوعه واجب الوقوع لزم منه ألا يكون فاعلا مختارا . | فالجواب : أن الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع للإيقاع , والتبع لا يغير الأصل , فكان فاعلا مختارا في ذلك الإيقاع , وأما قولكم بأن وقوع التوبة من حيث إنها هي مؤثرة في وجوب القبول على الله وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . | قوله : ﴿ ثم يتوبون من قريب فأول ? ئك ﴾ فهذا هو الشرط الثاني . | قال السدي والكلبي : القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته . | وقال عكرمة : قبل الموت . |