وقال : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ [ يوسف : 89 ] وقال لنوح - عليه السلام - : ﴿ إني ? أعظك أن تكون من ? لجاهلين ﴾ [ هود : 46 ] | وقال موسى لبني إسرائيل حين قالوا : ﴿ أتتخذنا هزوا ﴾ [ البقرة : 67 ] ﴿ أعوذ ب ? لله أن أكون من ? لجاهلين ﴾ [ البقرة : 67 ] والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي ؛ لأنه لو استعمل ما معه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية , فصار كأننه لا علم له . | وقال مجاهد : المراد من الآية العمد . | وقيل : أن يأتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية , إلا أنه يكون جاهلا بقدر عقابه . | وقيل : أن يأتي بالمعصية مع أنه لا يعلم كونها معصية إلا أنه كان متمكنا من تحصيل العلم يكون اليهودية ذنبا ومعصية , وكفى ذلك في ثبوت استحقاق العذاب , ويخرج من هذا النائم والساهي , فإنه لو أتى بالقبيح لكنه [ ما كان متمكنا ] من العلم بكونه قبيحا . |

| فصل

| استدل القاضي بهذه الآية على أنه يجب على الله عقلا قبول التوبة ؛ لأن كلمة ' على ' للوجوب ؛ ولأنا لو حملنا قوله : ﴿ إنما ? لتوبة على ? لله ﴾ على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله : ﴿ فأول ? ئك يتوب ? لله عليهم ﴾ فرق ؛ لأن قوله هذا أيضا إخبار عن الوقوع , [ فإذا جعلنا الأول إخبارا عن الوجوب , والثاني إخبارا عن الوقوع ] ظهر الفرق بين الآيتين وزال التكرار . والجواب أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل لوجوه : | الأول : أن لازم الوجوب استحقاق الذم عند الترك , فهذه الملازمة إما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى أو غير ممتنعة الثبوت في حقه , والأول باطل , لأن ترك الواجب لما كان مستلزما هذا الذم محال الثبوت في حق الله تعالى وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق الله تعالى , وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلا كان الفعل واجب الثبوت , فحينئذ يكون الله تعالى موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار وذلك باطل , وإن كان استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله تعالى , فكل ما كان ممكنا لا يلزم من فرضه محال , فيلزم أن يكون الإله مع كونه إلها يكون موصوفا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله عاقل , فثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى محال . |