قيام الدلالة على حصول العفو يمتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو , ونحن قد ذكرنا الدلائل الدالة على حصول العفو , ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافر لوجهين : | الأول : أنا إذا قلنا لكم : ما الدليل على أن كلمة ' من ' في معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : لأنه يصح الاستثناء , [ منه , والاستثناء ] يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه , فنقول : إن صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ﴿ ومن يعص ? لله ورسوله ﴾ يختص بالكافر ؛ لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ , فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر , وإلا في الفسق , وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل , فهذا يقتضي أن قوله : ﴿ ومن يعص ? لله ورسوله ﴾ في جميع أنواع المعاصي والقبائح , وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر , وقوله : الإتيان بجميع المعاصي محال قال : ةذلك لأن الإتيان باليهودية والنصرانية والمجوسية معا محال , فنقول : ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو شرعي , وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم . | والوجه الثاني : في بيان تخصيص العموم بالكافر , أن قوله : ﴿ ومن يعص ? لله ورسوله ﴾ يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب , فقوله : ' ويتعد حدوده ' لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار , وهو خلاف الأصل فوجب حمله على الكفر , وقولهم : تحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث . | قلنا : هب أن الأمر كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام ؛ لأن التعدي في حدود المواريث تارة [ يكون ] بأن يعتقد أن تلك التكاليف , والأحكام حق وواجبة القبول , إلا أنه يتركها , وتارة [ يكون ] بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب , فيكون هذا هو الغاية من تعدي الحدود وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله , وإلا لزم وقوع التكرار , فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما قسمه الله من المواريث . | فصل | قال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر ؛ لأنه عقب هذه الآية بالوعيد . | وفي الحديث ' إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له [ الله ] بشر عمله فيدخل النار , وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين