أولى وأقوى , ثم قال : ' والله عليم حليم ' عليم بمن جار أو عدل في وصيته ' حليم ' على الجائر لا يعالجه بالعقوبة وهذا وعيد . ﴿ س 4 ش 13 / ش 14 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ﴾ | لما بين سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد , ترغيبا في الطاعة وترهيبا عن المعصية . | وقوله تعالى : ﴿ تلك ﴾ إشارة إلى ما ذكر من المواريث ؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور . | وقيل : إشارة إلى كل ما ذكر من أول السورة إلى هنا من أحكام أموال اليتامى , والأنكحة , وأحكام المواريث , قاله الأصم ؛ لأن الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد وجب عوده إلى الكل ؛ ولأن المراد بحدود الله : الأحكام التي ذكرناها وبينها , ومنه حدود الدار ؛ لأنها تميزها من غيرها . | قوله : ﴿ ومن يطع ? لله ورسوله ﴾ وقوله : ﴿ ومن يعص ? لله ورسوله ﴾ . | قيل : مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة . | وقال المحققون : بل هو عام ؛ لأن اللفظ عام فيتناول الكل . | قوله : ﴿ يدخله ﴾ حمل على لفظ ' من ' , فأفرد الضمير في قوله : ﴿ ومن يطع ? لله ﴾ و ﴿ يدخله ﴾ وعلى معناها , فجمع في قوله : ﴿ خالدين ﴾ وهذا أحسن الحملين , أعني : الحمل على اللفظ , ثم على المعنى , ويجوز العكس , وإن كان ابن عطية قد منعه وليس بشيء لثبوته عن العرب , وقد تقدم ذلك مرارا , وفيه تفصيل , وه شروط مذكورة في كتب النحو . | قوله : ﴿ خالدين ﴾ في نصبه وجهان : | أظهرهما : أنه حال من الضمير المنصوب في ﴿ يدخله ﴾ ولا يضر تغاير الحال وصاحبها من حيث كانت جمعا وصاحبها مفردا , لما تقدم من اعتبار اللفظ والمعنى وهي مقدرة ؛ لأن الخلود بعد الدخول . | والثاني : أن يكون نعتا ل ﴿ جنات ﴾ من باب ما جرى على موصوفه لفظا , وهو