أحدهما : أنه يعود على الأخ والأخت . | والثاني : أنه يعود على الرجل , وعلى أخيه وأخته , إذا أريد بالرجل في قوله : ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة ﴾ أنه وارث لا موروث , كما تقدمت حكايته في قول الزمخشري . | قال الزمخشري - بعد ما حكيناه عنه - : ' فإن قلت : فالضمير في قوله : ' فلكل واحد منهما ' إلى من يرجع حينئذ ؟ . | قلت : على الرجل , وعلى أخيه , أو أخته , وعلى الأول إليهما . فإن قلت : إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر للأنثى , فهل تبقى هذ الفائدة قائمة في هذا الوجه ؟ . | قلت : نعم , لأنك إذا قلت : السدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير , فقد سويت بين الذكر والأنثى ' . انتهى . | وأجمع المفسرون على أن المراد بالأخ والأخت هاهنا الإخوة من الأم ؛ لأن ما في آخر السورة يدل على ذلك , وهو كون للأخت النصف , وللأختين الثلثان وللإخوة الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين , ولقراءة أبي سعيد . وقرأ أبي ' أخ أو أخت من الأم ' . | وقرأ سعد بن أبي وقاص ' من أم ' بغير أداة التعريف . | قوله : ﴿ فإن كانو ? ا ﴾ الواو ضمير الإخوة من الأم المدلول عليهم بقوله : ﴿ أخ أو أخت ﴾ والمراد الذكور والإناث , وأتى بضمير الذكور في قوله : ﴿ كانو ? ا ﴾ وقوله : ﴿ خلفهم ﴾ تغليبا للمذكر على المؤنث , و ' ذلك ' إشارة إلى الواحد , أي : أكثر من الواحد , يعني : فإن كان من يرث زائدا على الواحد ؛ لأنه لا يصح أن يقال : ' هذا أكثر من واحد ' بهذا المعنى لتنافي معنى كثير وواحد , وإلا فالواحد لا كثرة فيه , وتقدم إعراب ' من بعد وصية يوصى بها ' . |

| فصل : في أثر عن أبي بكر - رضي الله عنه -

| قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في خطبته : ألا إن الآية التي أنزل الله - تعالى - في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها في الولد , والوالد والأم , والآية