الثانية في الزوج والإخوة من الأم , والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام ﴿ بعضهم أولى ? ببعض في كتاب ? لله ﴾ [ الأنفال : 75 ] . | قوله : ﴿ غير مضآر ﴾ ' غير ' نصب على الحال من الفاعل في ' يوصى ' , وهو ضمير يعود على الرجل في قوله : ﴿ وإن كان رجل ﴾ , هذا إن أريد بالرجل الموروث , وإن أريد به الوارث كما تقدم , فيعود على الميت الموروث المدلول عليه بالوارث من طريق الالتزام , كما دل عليه في قوله : ﴿ فلهن ثلثا ما ترك ﴾ , أي : تركه الموروث , فصار التقدير : يوصى بها الموروث , وهكذا أعربه الناس فجعلوه حالا : الزمخشري وغيره . | ورده أبو حيان , بأنه يؤدي إلى الفصل بين هذه الحال وعاملها بأجنبي منهما , وذلك أن العامل فيها ﴿ يوصى ? ﴾ كما تقرر . | وقوله : ﴿ أو دين ﴾ أجنبي ؛ لأنه معطوف على ﴿ وصية ﴾ الموصوفة بالعامل في الحال . | قال : ولو كان على ما قالوه من الإعراب لكان التركيب : ' من بعد وصية يوصى بها غير مضار أو دين ' . | وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين : أعني ناء الفعل للفاعل , أو المفعول , وتزيد عليه قراءة البناء للمفعول وجها آخر , وهو أن صاحب الحال غير مذكور ؛ لأنه فاعل في الأصل , حذف وأقيم المفعول مقامه , ألا ترى أنك لو قلت : ' ترسل الرياح مبشرا بها ' بكسر الشين يعني ' يرسل الله الرياح مبشرا بها ' فحذفت الفاعل , وأقمت المفعول مقامه , وجئت بالحال من الفاعل لم يجز , فكذلك هذا , ثم خرجه على أحد وجهين : | إما بفعل يدل عليه ما قبله من المعنى ؛ ويكون عاما لمعنى ما يتسلط على المال بالوصية أو الدين , وتقديره : يلزم ذلك ماله , أو يوجبه [ فيه ] غير مضار بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب . وإما بفعل مبني للفاعل لدلالة المبني للمفعول عليه , أي : يوصي غير مضار , فيصير نظير قوله : ﴿ يسبح له فيها ب ? لغدو و ? لآصال رجال ﴾ [ النور : 36 , 37 ] على قراءة من قرأ بفتح الباء . |

| فصل

| اعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه : |