وقيل : هو نصب على الحال على أن الكلالة هو الميت على هذين الوجهين , وفي جعلها تفسيرا - أي : تمييزا - نظر لا يخفى . | وقرأ الجمهور : ﴿ يورث ﴾ مبنيا للمفعول كما تقدم توجيهه . | وقرأ الحسن : يورث مبنيا للفاعل , ونقل عنه أيضا , وعن أبي رجاء كذلك , إلا أنهما شددا الراء , وتوجيه القراءتين واضح مما تقدم , وذلك أنه إن أريد بالكلالة الميت , فيكون المفعولان محذوفين , و ﴿ كلالة ﴾ نصب على الحال , أي : وإن كان رجل يورث وارثه , أو أهله ماله في حال كونه كلالة . | وإن أريد بها القرابة , فتكون منصوبة على المفعول من أجله , والمفعولان أيضا محذوفان على ما تقدم تقريره , وإن أريد بها المال كانت مفعولا ثانيا , والأول محذوف أي : يورث أهله ماله , وإن أريد بها الوارث فبالعكس , أي : يورث ماله أهله . | قوله : ﴿ أو ? مرأة ﴾ عطف على ﴿ رجل ﴾ وحذف منها ما أثبت في المعطوف عليه للدلالة على ذلك , التقدير : أو امرأة تورث كلالة , وإن كان لا يلزم من تقييد المعطوف عليه تقييد المعطوف ولا العكس , إلا أنه هو الظاهر . | وقوله : ﴿ وله أخ ﴾ جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال , والواو الداخلة عليها واو الحال , وصاحب الحال إما ﴿ رجل ﴾ أي : إن كان ﴿ يورث ﴾ صفة له , وإما الضمير المستتر في ﴿ يورث ﴾ ووحد الضمير في قوله : ' وله ' ؛ لأن العطف ب ' أو ' وما ورد على خلاف ذلك أول عند الجمهور كقوله : ﴿ إن يكن غنيا أو فقيرا ف ? لله أولى ? بهما ﴾ [ النساء : 135 ] . | فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو ? مرأة ﴾ ثم قال ﴿ وله أخ ﴾ فهي عن الرجل , وما هي عن المرأة , فما السبب فيه ؟ . | فالجواب : قال النحاة : إذا تقدم متعاطفان ب ' أو ' مذكر ومؤنث كنت بالخيار , بين أن تراعي المتقدم أو المتأخر , فتقول : ' زيد أو هند قام ' وإن شئت : ' قامت ' . | وأجاب أبو البقاء عن تذكيره بثلاثة أوجه : | أحدها : أنه يعود على الرجل وهو مذكر مبدوء به . | والثالث : أنه يعود على الميت , أو الموروث لتقدم ما يدل عليه , والضمير في قوله : ﴿ فلكل واحد منهما ﴾ فيه وجهان : |