فكذلك نصيب الأختين من الأم مثل نصيب الثلاثة , وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يحصل الحجب بالأختين , وإذا وجب الحجب بالأختين لزم ثبوته في الأخوين ؛ لأنه لا قائل بالفرق [ فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وفيه إشكال لأن ] إجراء القياس في التقديرات صعب لأنه غير معقول , فيمون ذلك مجرد تشبيه من غير جامع . | فالجواب أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس بل على طريقة الاستقراء , لأن الكثرة أمارة العموم . |

| فصل

| [ والأخوة ] إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس , فلا يرثون مع الأب شيئا [ ألبتة ] بل يأخذ الأب باقي المال , وهو خمسة أسداس , سدس بالفرض , والباقي بالتعصيب , وقال ابن عباس : الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه , وما بقي فللأب , وحجته الاستقراء دل على أن من لا يرث لا يحجب , فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا , وهذا يختص بالإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الأبوين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس , ولا يرثون شيئا ؛ لأن الأب يسقطهم . | قوله : ﴿ من بعد وصية ﴾ فيه ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده , كأنه قيل : قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية قاله الزمخشري , يعني أنه متعلق بقوله : ﴿ يوصيكم ? لله ﴾ وما بعده . والثاني : قاله أبو حيان أنه متعلق بمحذوف , أي : يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية . | [ والثالث : أنه حال من السدس , تقديره : مستحقا من بعد وصية ] , والعامل الظرف قاله أبو البقاء , وجوز فيه وجها آخر , قال : [ ويجوز أن يكون ظرفا ] أي : يستقر لهم ذلك بعد إخراج الوصية , ولا بد من تقدير حذف المضاف لأن الوصية هنا المال الموصى به , وقد تكون ' الوصية ' مصدرا مثل ' الفريضة ' , وهذان الوجهان لا يظهر لهما وجه . | وقوله : والعامل الظرف , يعني بالظرف : الجار والمجرور في قوله تعالى : ﴿ فلأمه ? لسدس ﴾ فإنه شبيه بالظرفية , وعمل في الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبرا ,