وقال ابن عباس : يأخذ الزوج فرضه , وتأخذ الأم الثلث كاملا , ويأخذ الأب ما بقي . | وقال : لا أجد في كتاب الله - تعالى - ثلث ما بقي . | وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين , وخالفه في الزوج والأبوين , لأنه يفضي إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين . | وأما الزوجة , فلا يفضي إلى ذلك . | وحجة الجمهور أن قاعدة الميراث متى اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد , كان للذكر مثل حظ الأنثيين , كالأبوين مع البنت , والأخ مع الأخت , وابن الابن مع بنت الابن , والأم مع الأب كذلك إذا لم يكن للميت وارث سواهما كما تقدم . وإن كان كذلك , فإن الزوج يأخذ نصيبه , ويقسم الباقي بين الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ولأن الزوج يأخذ نصيبه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة , فأشبه الوصية في قسمة الباقي . | وأيضا فإن الزوج إذا أخذ النصف , فلو دفعنا ثلث جميع المال للأم والسدس إلى الأب , يلزم منه أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين , وهذا خلاف قوله : ﴿ للذكر مثل حظ ? لأنثيين ﴾ . | قوله : ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه ? لسدس ﴾ . | ' إخوة ' أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا , أو بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا , ويكون هذا من باب التغليب , وزعم قوم أن الإخوة خاص بالذكور , وأن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس , فقالوا : لأن ' إخوة ' جمع ' أخ ' , والجمهور على أن الإخوة وإن كانوا بلفظ الجمع يقعون على الاثنين , فيحجب الأخوان أيضا الأم من الثلث إلى السدس خلافا لابن عباس , فإنه لا يحجب بهما والظاهر معه . | روي أن ابن عباس قال لعثمان بم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس , وإنما قال الله تعالى : ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضي به قبلي , ومضى في الأمصار . | وهذه المسألة مبنية على أن أقل الجمع ثلاثة , والموجب لذلك هو القياس يخص هذه المسألة بأن الأختين ميراثهما ميراث الثلاث , كما أن ميراث البنتين مثل ميراث الثلاثة