قوله : ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ? لثلث ﴾ | قرأ الجمهور ﴿ فلأمه ﴾ وقوله : ﴿ في ? أم ? لكتاب ﴾ [ الزخرف : 4 ] . | وقوله : ﴿ حتى ? يبعث في ? أمها ﴾ في القصص [ آية : 59 ] . | وقوله : ﴿ من بطون أمهاتكم ﴾ [ النحل : 78 ] . | وقوله : ﴿ أو بيوت أمهاتكم ﴾ [ النور : 61 ] و ﴿ في بطون أمهاتكم ﴾ [ النجم : 32 ] بضم الهمزة من ' أم ' وهو الأصل . | وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بكسر الهمزة . | وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم من ' إمهات ' فإنه لا خلاف في ضمها . | أما وجه قراءة الجمهور فظاهر , لأنه الأصل كما تقدم . | وأما قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا : لمناسبة الكسرة أو الياء التي قبل الهمزة , فكسرت الهمزة إتباعا لما قبلها , ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبه إلى ضم . | قال الزجاج : وليس في كلام العرب ' فعل ' بكسر الفاء وضم العين , فلا جرم جعلت الضمة كسرة , ولذلك إذا ابتدآ بالهمزة ضماها لزوال الكسر أو الياء , وأما كسر حمزة الميم من ' إمهات ' في المواضع المذكورة فللإتباع , أتبع حركة الميم لحركة الهمزة , فكسرة الميم تبع التبع , ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم ؛ لما تقدم من زوال موجب ذلك . | وكسر همزة ' أم ' بعد الكسرة أو الياء حكاه سببويه لغة عن العرب , ونسبها الكسائي والفراء إلى ' هوازن ' و ' هذيل ' . |

| فصل

| ذكر ها هنا أن الأبوين إذا لم يكن معهما وارث غيرهما , فإن الأم تأخذ الثلث , ويأخذ الأب ما بقي وهو الثلثان , وإذا ثبت أنه يأخذ الباقي بالتعصيب , وجب أن يأخذ المال كله إذا انفرد ؛ لأن هذا شأن التعصيب , فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين , فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ فرضه , ثم تأخذ الأم ثلث ما بقي , ويأخذ الأب ما بقي . |