وناقشه أبو حيان في جعله ﴿ لأبويه ﴾ الخبر دون قوله : ﴿ لكل واحد ﴾ قال : ' لأنه ينبغي أن يكون البدل هو الخبر دون المبدل منه ' يعني : أن البدل هو المعتمد عليه , والمبدل منه صار في حكم المطرح , ونظره بقولك : ' إن زيدا عينه حسنة ' فكما أن ' حسنة ' خبر عن ' عينه ' دون ' زيد ' في حكم المطرح فكذلك هذا , ونظره أيضا بقولك : [ أبواك لكل واحد منهما يصنع كذا ف ' يصنع ' خبر عن كل واحد منهما . | ولو قلت : ' أبواك كل واحد منهما يصنع كذا ' لم يجز . | وفي هذه المناقشة نظر , لأنه إذا قيل لك : ما محل لأبويه من الإعراب ؟ تضطر إلى أن تقول : في محل رفع خبرا مقدما , ولكنه نقل نسبة الخيرية إلى ﴿ لكل واحد منهما ﴾ دون ﴿ لأبويه ﴾ قال : وقال بعضهم : ﴿ ? لسدس ﴾ رفع بالابتداء , و ﴿ لكل واحد ﴾ الخبر و ﴿ لكل ﴾ بدل من الأبوين , و ' منهما ' نعت لواحد , وهذا البدل هو بدل بعض من كل , ولذلك أتى معه بالضمير , ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذا وامتناع أبواك كل وتجد منهما يصنعان كذا , بل تقول : يصنع . انتهى . | والضمير في ' لأبويه ' عائد على ما عاد عليه الضمير في ' ترك ' , وهو الميت المدلول عليه بقوة الكلام , والتثنية في ' أبويه ' من التغليب , والأصل : لأبيه وأمه وإنما غلب المذكر على المؤنث كقولهم : ' القمران , والعمران ' وهي تثنية لا تنقاس . |

| فصل

| إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر كان لكل واحد منهما السدس وسوى الله بين الأب والأم في هذا الموضع ؛ لأن الأب وإن كان يستوجب التفضيل لما كان ينفقه على الابن , وبنصرته له والذب عنه صغيرا , فالأم أيضا حملته كرها ووضعته كرها ؛ وكان بطنها له وعاء , وثديها له سقاء , وحجرها له فناء , فتكافأت الحجتان , فلذلك سوى بينهما , فإن كانت بنتا واحدة وبنت ابن فللبنت النصف وللأم السدس وللأب ما بقي , وهو الثلث [ نصف بفرضه , وهو السدس ] وباقيه بالتعصيب فإن قيل : حق الأبوين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه , لأن الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما فما الحكمة في جعل نصيب الأولاد أكبر ؟ . فالجواب : أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل , فكان احتياجهما إلى المال قليلا , وأما الأولاد فهم في زمن الصبا , فكان احتياجهم إلى المال أكثر [ فظهر الفرق ] . |